قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة مُمثلة في لجنة المرأة، ستنتهي من صياغة توصيات، بشأن ما نوقش اليوم في حلقة نقاشية نظّمتها لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة. وأضاف أن اللجنة ستضع تلك التوصيات بمشاركة أعضاء وعضوات الجمعية العمومية، والباحثين/ات في هذا الملف، للعرض على مجلس النقابة، واتخاذ اللازم من المُقترحات بشأن ملفات التحرش، والتمييز في الأجور، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وغير ذلك. وتابع: "ستأتي تلك التوصيات في إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، وسياسات الاتحاد الدولي، والقوانين المصرية، وغير ذلك". وأكد "البلشي" أن العديد من المؤسسات الدولية أنجزت سياسات مثل التي ناقشتها النقابة اليوم، خلال سنوات قريبة، ما يعني أن النقابة لم تتأخّر في هذا الملف، ولكن يجب البدء والتحرّك فورًا. وكانت قد نظّمت لجنتا المرأة والحريات بنقابة الصحفيين، اليوم، حلقة نقاشية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة. جاء ذلك بمشاركة عدد من الصحفيين/ات، وفي حضور النقيب خالد البلشي، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين. واقترحت الزميلات الآتي: * تعميم ميثاق قواعد أخلاقية على المؤسسات الصحفية للتعامل مع الصحفيين/ات، على أن تشمل لائحة تحرش وأي مظاهر للعنف. * تنظيم النقابة "لجنة المرأة" اجتماعات بشكل دوري مع الصحفيات لمناقشة أحوال المرأة، وأزمات الصحفيات، وفتح قنوات اتصال مع مجموعات من الصحفيات من كل مؤسسة، لتكون حلقة الوصل بين النقابة والمؤسسة. * الإعلان عن اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع دعاء رئيس لجنة المرأة في النقابة، لمناقشة مخرجات الاجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات. واقترحت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، على لجنة المرأة بالنقابة، توفير آليات لتلقّي شكاوى الصحفيات، تضمن السرية والأمان، حتى لا تتعرّض الصحفيات للوصم الاجتماعي، أو التنكيل داخل المؤسسة، مثل تخصيص خط ساخن داخل النقابة، أو "إيميل"، تستطيع الصحفيات من خلالهم، التواصل مع النقابة في أمان، لتقديم الشكاوى المختلفة.
