في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يترقب الاقتصاد الوطني اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب في يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. يعد هذا الاجتماع الخامس للجنة خلال العام الجاري، وهو يتزامن مع فترة حاسمة من التحديات الاقتصادية والتطورات العالمية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية. سيبحث الاجتماع المقبل في السياسات المتبعة، بما في ذلك معدلات الفائدة وتدابير التحكم في التضخم، لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. تأتي أهمية هذا الاجتماع في سياق الاستجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتوقعات المستقبلية، مما يجعله نقطة محورية في استراتيجيات البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية المقبل موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية سبتمبر 2024 من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2024 يوم الخميس، الموافق 5 سبتمبر المقبل. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في الأسواق المالية، حيث تسعى اللجنة إلى تحديد اتجاهات السياسة النقدية للفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تركز اللجنة في اجتماعها على تقييم تأثيرات التضخم والقرارات السابقة على الاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة أي تعديلات محتملة في أسعار الفائدة. يترقب المستثمرون والخبراء هذا الاجتماع باهتمام بالغ، نظرًا لتأثير قرارات اللجنة على السوق المالية المصرية ومستقبل الاقتصاد الوطني. مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2024
رقم الاجتماع التاريخ الاجتماع الخامس الخميس 5 سبتمبر 2024 الاجتماع السادس الخميس 17 أكتوبر 2024 الاجتماع السابع الخميس 21 نوفمبر 2024 الاجتماع الثامن الخميس 26 ديسمبر 2024
اجتماعات البنك المركزي.. انعقاد لجنة السياسات النقدية خلال النصف الأول من العام 2024 شهدت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي أربع اجتماعات حتى الآن هذا العام، حيث انعقد الاجتماع الأول في فبراير، والثاني في مارس. خلال هذين الاجتماعين، تم اتخاذ خطوة حاسمة برفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة أساس، مما يعادل زيادة بنسبة 2% في فبراير و6% في مارس، وذلك استجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط التضخم. أما الاجتماعات الثالث والرابع التي عقدت في شهري مايو ويوليو، فقد تميزت بتثبيت أسعار الفائدة، مما يعكس توجهًا نحو الاستقرار النقدي وسط الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة. تُمثل هذه الاجتماعات تحولات هامة في سياسة البنك المركزي، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. توقعات على المستوى العالمي دوليًا تترقب دول العالم والأسواق العالمية قرار الفيدرالي بخصوص سعر الفائدة في اجتماعه المُقبل في 17 و18 سبتمبر 2024، إذ قام المجلس بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوليو السابق، بحيث ظلت في نطاق يتراوح بين.5.25% و5.5%، وهو النطاق الذي لم يتغير منذ ذلك الحين بيانات متفائلة حول معدلات التضخم تحليل المؤشرات الاقتصادية يبرز احتمالين رئيسيين لقرار سعر الفائدة الفيدرالي في الاجتماع المقبل. الاحتمال الأول، والذي يبدو الأكثر ترجيحًا، هو أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة تدريجيًا. هذا التوجه يتماشى مع البيانات المتفائلة حول معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم في الولاياتالمتحدة 2.9%، وهو أقل بقليل من المعدل المستهدف بنسبة 0.9%. بقاء التضخم دون حاجز ال 3% يعزز ثقة الفيدرالي في استقرار الأسعار، مما يفتح المجال لتخفيف السياسة النقدية. تدعم هذه التوقعات تصريحات محضر اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في يوليو، حيث أشار إلى تأييد معظم الأعضاء لخفض الفائدة في سبتمبر إذا استمرت البيانات على نفس النمط. كما تؤكد تصريحات ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التي أكدت أن الوقت قد حان للنظر في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا من نطاق 5.25% إلى 5.5%. هذه التصريحات تعكس الثقة في السيطرة على التضخم وتعتبر التخفيف التدريجي سياسة حكيمة وليست دليلًا على ضعف أو تأخير.
