ننشر اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدولار والعملات الأجنبية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وذلك اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، يأتي هذا الاستقرار بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، والذي أبقت فيه على أسعار الفائدة دون تغيير. سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم * سعر الشراء: 48.74 جنيه * سعر البيع: 48.84 جنيه قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي وفي اجتماعها يوم الخميس 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كذلك تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي والعالمي وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه أن التوقعات الاقتصادية على المستوى العالمي لا تزال إيجابية رغم أنها أقل من متوسطها التاريخي، وذكر أن سياسات التشديد النقدي في الأسواق الناشئة والمتقدمة ساهمت في خفض معدلات التضخم العالمية، مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، خصوصًا الطاقة، نتيجة تراجع الطلب العالمي بسبب السياسات النقدية الصارمة. وعلى الصعيد المحلي، استمر تباطؤ النمو الاقتصادي حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة ب 2.3% في الربع السابق، ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية، إضافة إلى ذلك، شهدت معدلات البطالة تراجعًا طفيفًا لتسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقارنة ب 6.9% في الربع السابق. تراجع الضغوط التضخمية وأشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض التضخم العام إلى 27.5%، بينما سجل التضخم الأساسي 26.6% في يونيو 2024. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الانخفاض، بما في ذلك السياسات النقدية التقييدية للبنك المركزي والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة. توقعات التضخم وأسعار الفائدة ومن المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال النصف الأول من عام 2025 بفضل التأثير التراكمي للتقييد النقدي، ومع ذلك، هناك مخاطر صعودية قد تؤثر على هذا المسار، منها التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية. رؤية لجنة السياسة النقدية وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير يعد قرارًا مناسبًا في الفترة الحالية لضمان استمرار المسار النزولي للتضخم، وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم أثر القرارات على الاقتصاد المحلي.
