الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد.. تشهد مصر تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، مع تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة واقتصادها. في ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، مع التركيز على تحقيق توازن في أسعار الكهرباء ودعم الفئات الأقل دخلًا. يعكس هذا التقرير الخطوات التي تتخذها الحكومة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد، بالإضافة إلى خطط تعديل الأسعار ودعم محدودي الدخل. 1. مواجهة سرقات الكهرباء بحزم أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستتخذ إجراءات حازمة للحد من سرقات الكهرباء، والتي تؤثر بشكل كبير على شبكة الكهرباء والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة ستستخدم تقنيات حديثة، تشمل أجهزة وبرامج متطورة، للكشف أماكن السرقات. كما أكد أن التجارب الأولى لهذه التقنيات أظهرت نجاحًا كبيرًا في تحديد مواقع السرقات بدقة، مما يمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. 2. أهمية الترشيد وتأثير السرقات على الاقتصاد أوضح مدبولي أن سرقات الكهرباء لا تؤثر فقط على الشبكة الكهربائية، بل تمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد ككل. هذه السرقات تزيد من الأعباء المالية على الدولة، حيث تضطر الحكومة إلى تنفيذ خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية لتغطية العجز الذي تسببه السرقات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، مشددًا على أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمكن أن يسهم في تخفيف الأزمة ويقلل من الحاجة لاستيراد المنتجات الضرورية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي. "هنعرف أماكن سرقات التيار".. توضيح مهم لرئيس الوزراء بشأن أسعار الكهرباء عاجل.. وزير الكهرباء يبحث مع "هواوي" الاستعانة بأجهزة ذكية لكشف التلاعب والحد من سرقات الكهرباء 3. الخسائر الناتجة عن سرقات الكهرباء تكبد سرقات التيار الكهربائي وزارة الكهرباء خسائر سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه، وهي خسائر تشمل تلف المعدات والمحولات وزيادة الأعطال في المناطق المتأثرة. وعلى الرغم من جهود الوزارة لتحصيل هذه المبالغ من خلال شرطة الكهرباء وشركات التوزيع، فإن ما يتم استرداده لا يتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا، ما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة. 4. حملات التوعية والتصدي لسرقات الكهرباء استجابة لهذه التحديات، أطلقت وزارة الكهرباء حملة توعية تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر". تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء، وتشدد الوزارة على سرية المعلومات التي يقدمها المواطنون. هذه الحملة جزء من جهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقليل تأثيراتها على استقرار النظام الكهربائي. 5. تطور حيل سرقة الكهرباء والعدادات الذكية رغم الجهود المبذولة لمكافحة سرقات الكهرباء، إلا أن التطور التكنولوجي أدى إلى تطور حيل المخالفين. فقد تم رصد حالات لاختراق العدادات الذكية والتلاعب في كروت الشحن الخاصة بها. وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء السابق، محمد شاكر، تم تركيب 213 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن ضمن مشروع تجريبي، إلا أن ذلك لم يمنع تمامًا من حدوث السرقات. 6. تعزيز جهود مكافحة سرقات الكهرباء في ظل تصاعد التحديات، عقد وزير الكهرباء الجديد، محمود عصمت، اجتماعًا مع رؤساء شركات التوزيع للتأكيد على ضرورة زيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد. وأسفر هذا الاجتماع عن إجراءات صارمة، منها إقالة رئيس شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء بعد أن وصلت نسبة الفقد في الشركة إلى 40%. 7. عقوبات مشددة لمواجهة سرقات الكهرباء تطبيق العقوبات على مرتكبي سرقات الكهرباء يعتبر جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة. وفقًا للقانون المصري، يعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وفي حالة تكرار الجريمة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. ورغم هذه العقوبات، لا تزال سرقات الكهرباء ظاهرة منتشرة، ما يؤكد الحاجة إلى تشديد العقوبات وتكثيف جهود الرقابة.
