زاد سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في البنوك بنحو 20 قرشًا مقارنة ببداية التعاملات. ويأتي ذلك بعد موافقة صندوق النقد على صرف دفعة جديدة بقيمة 820 مليون دولار من القرض مع مصر، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد اغتيال قائد المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران. وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر "أكبر بنكين حكوميين بالسوق المصرفي المصري" إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي- أكبر بنك قطاع خاص في مصر 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. ضغط مفاجئ على الدولار وقال رئيس أحد البنوك الخاصة لمصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم يرجع إلى وجود ضغط على طلب العملة ما أدى إلى زيادة سعره وفق سياسة سعر الصرف الحر التي تعتمدها مصر. وتأتي زيادة الدولار بعد أن حثت إيفانا فيلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، البنك المركزي برفع كافة القيود على الدولار الذي يعد أمرا هاما في حماية الاقتصاد المصري من أي اختلالات أو تراكمات اقتصادية، وفق ما ذكرته في مؤتمر صحفي أمس. زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وقال نائب رئيس بنك في أحد البنوك الحكومية الكبرى لمصراوي، أن أي توترات في المنطقة من الطبيعي أن تؤدي إلى وجود ضغط على العملة بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية لكن بشكل طفيف. وكانت حماس قد أعلنت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء ذلك، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية تم اغتياله في "غارة صهيونية" في طهران، وفق ما تناقلته بعض الوكالات. ويؤثر دخول وخروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر- الأموال الساخنة كما يطلق عليها البعض- في سعر العملات بالدول الناشئة حيث زيادة التدفقات يؤدي إلى تعزيز قوة العملة المحلية مقابل الدولار أما في حال الخروج تسبب في وجود ضغط على الدولار وبالتالي ضعف العملة المحلية. كانت بيانات البنك المركزي كشفت دخول نحو 21 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر في أذون الخزانة خلال أول شهرين من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي 35.4 مليار دولار بنهاية أبريل. وتعتمد مصر سعر صرف حر للجنيه من خلال إتباع آلية العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في تحديد قيمة الجنيه، دون تدخل من البنك المركزي. كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 60%.
