نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا يتضمن العديد من الإدعاءات ضد مصر وتقول، قبل خمسة أيام من تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في يناير 2017، تلقت إدارة أحد فروع بنك في القاهرة طلبًا غير عادي من منظمة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري لسحب نحو 10 ملايين دولار نقدًا من حساب الجهاز. تحقيق واشنطن بوست وادعاءاتها تجاه مصر وبحسب سجلات البنك، قام موظفو البنك الوطني المصري، المملوك للدولة، بتجميع حزم نقدية من فئة 100 دولار في حقيبتين كبيرتين. وصلت أربعة رجال وحملوا الحقائب، التي وصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها تزن 200 رطل وتحتوي على جزء كبير من احتياطي مصر من العملة الأمريكية. في أوائل عام 2019، اكتشف المحققون الفيدراليون هذا السحب الذي لم يُفصح عنه إعلاميًا، مما أدى إلى تكثيف تحقيق جنائي سري كان قد بدأ قبل عامين بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان يسعى لإعطاء ترامب 10 ملايين دولار لدعم حملته الرئاسية لعام 2016، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست. منذ تلقي تلك المعلومات، بدأت وزارة العدل الأمريكية في دراسة ما إذا كانت الأموال قد انتقلت بالفعل من القاهرة إلى ترامب، وهو ما قد يُعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي الذي يحظر تلقي المرشحين الأمريكيين أموالًا من جهات أجنبية. كما سعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت الأموال التي حصل عليها السيسي أثرت على قرار ترامب في الأيام الأخيرة من حملته بضخ 10 ملايين دولار من ماله الخاص في حملته الانتخابية. ومع ذلك، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، لم تُجاب هذه الأسئلة بشكل واضح. ففي خريف عام 2019، منع كبار المسؤولين في وزارة العدل المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على السجلات المصرفية التي قد تحتوي على أدلة حاسمة، وتوقفت القضية بعد أن أثار المدعي العام آنذاك، ويليام بار، شكوكًا حول وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق. أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل بملاحقة "حملة شعواء" ضد ترامب وتحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات. وقد أصدرت الوزارة تعليمات للمدعية العامة الأمريكية جيسي ليو بفحص المعلومات السرية شخصيًا لتحديد الحاجة إلى مزيد من التحقيق. في يونيو 2020، أغلق المدعي العام الذي عينه بار القضية، مشيرًا إلى "عدم وجود أدلة كافية لإثبات القضية بما لا يدع مجالًا للشك المعقول". رفض المتحدثون باسم حملة ترامب والحكومة المصرية التعليق على الأسئلة المتعلقة بالتحقيق، بينما أكد فريق مولر أن التحقيق لم يتوصل إلى دليل يثبت تلقي ترامب أموالًا من مصر. كشف التقرير أن المحققين وجدوا سحبًا نقديًا من القاهرة بقيمة 9.998.000 دولار، وهو مبلغ يطابق تقريبًا المبلغ الذي قدمه ترامب لحملته قبل أسابيع. ومع ذلك، لم تُظهر سجلات البنك أي دليل قاطع على أن الأموال انتقلت فعلًا إلى حملة ترامب.
