كشف وزير العمل، محمد جبران، عن وجود لجنة مختصة لحصر عدد وأماكن العمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "الحياة". حصر العمالة غير المنتظمة أوضح جبران أن الوزارة تعمل على حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا على أهمية وجود أماكن عمل آدمية لهذه الفئة من العمال لتسهيل الوصول إليهم وتقديم الدعم اللازم. وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أنه سيقوم شخصيًا بجولات ميدانية للقاء العمالة غير المنتظمة في الشوارع والميادين.
خطط التشغيل والتأمين أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها خطط تشغيل متعددة داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى وجود وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة. وتغطي هذه الوثيقة تعويضًا ماليًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حال الوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة إلى توفير مصاريف العلاج بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه. المزايا والمساعدات تتضمن المبادرات الحكومية أيضًا منحًا في حالات العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، ومساعدات مالية في حالات وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وكذلك في حالات الزواج والمولود الجديد، حيث يحصل العامل على 2000 جنيه لكل حالة. وأشار جبران إلى أن منح الأعياد لجميع فئات العمالة غير المنتظمة تصل حاليًا إلى 500 جنيه، مع خطط لزيادتها إلى 1500 جنيه في المستقبل القريب. تحسين الظروف المعيشية تعكس هذه الجهود الحكومية التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقهم وتقدم لهم الدعم اللازم. ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
