مفاجأة.. وزير التربية والتعليم الجديد مهدد بالسجن المشدد لهذا السبب

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق فيما تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، "شهادة الدكتوراه الحاصل عليها صادرة من جامعة كاردف سيتي الأمريكية وهي وهمية"، حسب ما جاء في البلاغ.
وطالب البلاغ المقدم ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، برقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما تم نشره للوقوف على صحة الدرجة العلمية المدعي بحصول وزير التربية والتعليم عليها من الجامعة الوهمية، وفق البلاغ.
نص البلاغ المقدم للنائب العام
وقال المستشار عمرو عبد السلام في بلاغه نصًا: "أنه عقب إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة وادائهم لليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية قامت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء وبعض الصحف القومية والمواقع الإخبارية بنشر السيرة الذاتية للسادة الوزراء وكان من بينهم السيرة الذاتية للسيد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني حيث قام موقعي جريدة الأهرام وبوابة أخبار اليوم بتاريخ الأمس 3/7/2024 بنشر السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الفني تحت عنوان (السيرة الذاتية للدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الجديد) والتي ورد بها حصوله علي درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "إلا أنه وعقب نشر السيرة الذاتية للسيد وزير التربية والتعليم فوجيء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام إحدى المنصات علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تسمي (factcheck بالعربي ) وعنوانها من هنا، تنشر منشورا تحت عنوان هل جامعة كارديف سيتي التي حصل وزير التربية والتعليم المصري الجديد علي الدكتوراة حقيقة أم وهمية؟".
وتابع: "وتضمن المنشور قيام المنصة باجراء تحقيق استقصائي حول جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الامريكية من خلال الدخول علي موقعها الالكتروني عبر شبكة الانترنت وتبين إنه ا جامعة وهمية تمنح أوراقا وشهادات وهمية غير معترف بها اكاديميا مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي (10 الاف دولار ) ولايوجد لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس".
وواصل: "كما ورد بالمنشور (وبالنظر في موقع جامعة كارديف سيتي نجد ان الجامعة الوهمية اسنخدمت صورة علي موقعها الالكتروني باعتبار إنه ا لحرم الجامعة ولكن تبين ان الصورة لكلية ترينتي التابعة لجامعة كامبريدج وان العنوان المنشور في الموقع الالكتروني للجامعة الوهمية يخص مبني لتاجير المكاتب لانشاء الشركات في الولايات المتحدة الامريكية وبالبحث في أرشيف دومين الجامعة الوهمية من هنا، تبين أنه خاص بجامعة أخرى غير جامعة كارديف".
وقد حصد هذا المنشور الآلاف من المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتناقلته العديد من المواقع الإخبارية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كموقع الموقف المصري والذي يحظى بمتابعة مايزيد علي المليون ونصف متابع قام متابعي الصفحة بمشاركة المنشور بصورة كبيرة مما ادي إلى احداث بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي قام بنشر منشور له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجاماعي فيس بوك بتاريخ الامس 3/7/2024 والذي ورد به.
(وبالدخول على موقع الجامعة المنشور للتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة بالمنشور تبين صحتها ووجود جدول في واجهة الموقع المزعوم بتحديد تسعيرة الحصول علي الدرجات العلمية المختلفة ومن بينها الدبلومة بقيمة 5000 دولار ودرجة البكالوريوس بقيمة 8000 دولار ودرجة الماجيستير بقيمة 8000 دولار ودرجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار ).
ما أدى لإحداث بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاخبار المنشورة للصحف القومية عن السيرة الذاتية للسيد وزير التربية والتعليم من حصوله علي درجة الدكتوراه من جامعة كاردف سيتي وبين المعلومات التي تم تشرها من خلال التحقيق الاستقصائي والتاكد من وهمية الجامعة المدعي بحصول السيد وزير التربية والتعليم علي درجة الدكتوراه منها لا سيما وإنه قد تم ارفاق شهادة الدكتوراه بملف تعيين وزير التربية والتعليم والتي كانت احدي معايير المفاضلة بينه وبين باقي المرشحين لتولي منصب وزير التربية والتعليم والتي تم فحصها بمعرفة الاجهزة السيادية والرقابية المعنية.
ومن ثم فإنه في حال ثبوت صحة تلك المعلومات التي تم نشرها وتداولها فاننا نكون بصدد جريمة تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراة واستعمالها في التقدم باوراقه إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتعين في منصب وزير التربية والتعليم الفني وهو يعلم بتزويرها وجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وهو اقراره بحصوله علي احدي الدرجات العلمية "درجة الدكتوراة" من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدةالامريكية علي خلاف الحقيقة وذلك طبقا لمواد الاتهام 211 و213 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 211 علي ان ( كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن)
ونصت المادة 213 على ان (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر)
وفي حال عدم ثبوت صحة المعلومات والبيانات التي قامت بنشرها منصة التحقيق العربي وصفحة الموقف المصري فاننا نكون بصدد جريمة نشر اخبار كاذبة طبقا لنص المادة 102 و188 من قانون العقوبات
حيث تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات علي ان "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
و تنص المادة 188 من قانون العقوبات علي ان
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
لذلك يستوجب فتح تحقيق قضائي عاجل في الواقعة المنشورة للوقوف علي مدي صحة البيانات والمعلومات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي النحو الوارد بصدر البلاغ وفحص الدرجة العلمية "الدكتوراة" المرفقة بملف سيادته بمجلس الوزراء للتاكد من مدي صحتها وصدورها عن احدي الجامعات الامريكية المعتمدة من عدمه والتصرف في الأوراق علي ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
نص البلاغ المقدم ضد شهادة وزير التعليم الجديد
11 22 33 44