في دعوى قانونية تعكس التوترات الدائرة بين إسرائيل والأونروا، بعدما أدت إلى تعليق تمويلات عدة دول للوكالة بعد اتهامات بتورط موظفيها في أعمال عنف. ففي يوم الاثنين، قام عشرات المواطنين الإسرائيليين برفع دعوى قضائية ضد وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، متهمين إياها بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس والتحريض على الهجمات التي شنتها الحركة ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر. ووفقًا للدعوى القانونية التي تم تقديمها، زعم المدعون أن الأونروا قامت ببناء "بنية تحتية للإرهاب" على مدى سنوات عدة، وأنها قدمت الدعم اللازم لأفراد يعتبرون من حماس للقيام بأعمال عنف ضد المدنيين الإسرائيليين. كما طالب المدعون بتعويضات غير محددة بسبب ما وصفوه بدعم الأونروا لحماس في ارتكاب "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب"، معتبرين هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وفي رد فعلها الأولي، أكدت الأونروا أنها لم تُبلغ رسميًا بالدعوى القضائية وأنها تنتظر استلام نسخة رسمية من الدعوى لتقييمها بدقة. وأضافت الوكالة أنها تأخذ الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك موظفيها على محمل الجد وقد أقالت عددًا منهم بعد اتهامهم بالتورط في الهجوم الذي نفذته حماس. إلى جانب ذلك، تتضمن الدعوى اتهامات لفيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، بالتسهيل في نقل أموال إلى حماس، بما في ذلك شراء أسلحة ومتفجرات. كما اتهم المدعون الأونروا بتوفير ملاذ آمن لأعضاء حماس داخل منشآتها، واستخدام مدارسها لنشر الكراهية والعنف ضد إسرائيل. وأكد المحامون الممثلون للمدعين أن الهجوم الذي نفذته حماس في أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين، مشيرين إلى أن الآلاف تكبدوا خسائر بشرية ومادية جسيمة نتيجة لهذه الهجمات. وفي سياق آخر، تم نقل تصريحات من مصدر أمني إسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أشار إلى عدم رغبة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار في التوصل إلى صفقة تتضمن تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب المصدر، قدمت حماس تعديلات على مقترح إسرائيلي، ولكن الوسطاء القطريين طلبوا منها التراجع عن معظم هذه التعديلات باستثناء شرط وقف الأعمال القتالية. وقد أكد المصدر أيضًا أن المفاوضين كانوا يعتقدون في البداية أن حماس لا تسعى للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الواقع يظهر أن كل من نتنياهو والسنوار يمتنعان عن التوقيع على أي اتفاقية. وفي سياق متصل، أعرب نتنياهو عن استعداده للنظر في صفقة جزئية تتضمن إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مع تحذير من استئناف العمليات العسكرية لتحقيق أهدافه الأمنية بالكامل. يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات في قطاع غزة، حيث تعرضت عدة مناطق لقصف وهجمات من جانب الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين الفلسطينيين.
