وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مسار نمو مستدام ومتوافق مع التحول الأخضر، بالإضافة إلى دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتمكين القطاع الخاص. أهداف برنامج تمويل سياسات التنمية يهدف برنامج تمويل سياسات التنمية إلى: 1. معالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل: دعم الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. 2. تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: تهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. 3. تسهيل الانتقال الأخضر: من خلال إجراءات تشمل توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة قطاع الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة. تصريحات وزيرة التعاون الدولي أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية بقيادة القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر. وأكدت أن شراكتها مع البنك الدولي تسهم في تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر. محاور الدعم الثلاثة يسهم برنامج تمويل سياسات التنمية في دعم الموازنة من خلال ثلاثة محاور رئيسية: 1. بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. 2. تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. 3. دعم التحول الأخضر. الإصلاحات الرئيسية المدعومة يشمل البرنامج إصلاحات رئيسية منها: - تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة. - تمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية. - تعزيز حشد الإيرادات المحلية. - الحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء. - تحسين التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي. - توسيع نطاق الطاقة المتجددة. - إنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون. تفاصيل التمويل وبرامج المستقبل يعد برنامج تمويل سياسات التنمية جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، والتي أعلن عنها البنك الدولي في مارس 2024. يهدف التمويل إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. هذا البرنامج هو الأول من بين ثلاثة برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن هذه الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين إضافيين خلال العامين المقبلين. تصريحات البنك الدولي أكد ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، أن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي هما أمران بالغ الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وأشار إلى أن الإصلاحات المدعومة من البرنامج تعتبر خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا. توافق التمويل مع استراتيجيات مصر الوطنية يتوافق تمويل سياسات التنمية مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.
