نطالع في صحيفة "الاندبندنت" البريطانية مقالا كتبه باتريك كوكبيرن بعنوان "الصراع على السلطة يعمق الانقسامات في أوساط العائلة الحاكمة في البحرين"، قال فيه أنه أعيد ضباط الشرطة البحرينيون ذوو الرتب العالية الى مناصبهم بعد تجميدهم على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في شهر شباط الماضي، وهو ما يشير إلى الخلاف المحتدم في أوساط عائلة آل خليفة الحاكمة حول المدى الذي يمكن الذهاب اليه في قمع الاحتجاجات. وينسب كاتب المقال الى المعارضة البحرينية القول ان 90 في المئة من ضباط الشرطة الأردنيين الذين أساؤوا معاملة المحتجين قد ألغيت عقودهم وسيعادون الى الأردن، وليس واضحا إن كان ذلك يهدف الى تطهير الجهاز الأمني من الذين انتهكوا حقوق المحتجين أو لإبعاد الشهود عن مسرح القضية. وتزداد الخلافات حدة في أوساط العائلة الحاكمة مع وجود شرخ بين الإجراءات التي يعلنها المك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف المصالحة مع الأغلبية الشيعية وبين ما يطبق منها على أرض الواقع، فمثلا بالرغم من أنه وجه تعليمات لشركات خاصة بإعادة استخدام 2500 شيعي جرى الاستغناء عنهم نتيجة الاحتجاجات الا أن الكثيرين منهم لم يستطيعوا العودة الى أماكن عملهم. ويتزعم المتشددين في العائلة الحاكمة قائد الجيش خليفة بن أحمد، وشقيقه وزير البلاط الملكي الشيخ خالد بن أحمد، كما يرى الكاتب الذي يضيف أن المتشددين المدعومين من السعودية سعوا الى تهميش ولي العهد سلمان بن حمد الذي ينظر اليه على انه الأكثر ليبرالية في العائلة الحاكمة. وقد اتخذت وسائل الاعلام موقفا تحريضيا ضد الشيعة وادعت ان إيران قامت بالتحريض على القيام بتمرد مسلح، دون وجود دليل على ذلك، وقال محمد صادق من منظمة "العدالة للبحرين" الحقوقية إن من بين الذين فقدوا وظائفهم 25 صحفيا كانوا يعملون في صحيفة الأيام ولم يستطيعوا العودة للعمل في الصحيفة حتى الآن.
