أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة. وتلقت هذه الخطوة ترحيبًا من السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية، في حين تواجه إسرائيل ردود فعل متباينة داخليًا. ردود الفعل الإسرائيلية: - نفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بشأن الإبادة الجماعية، معتبرة إياها "كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز". - أكدت وزارة الخارجية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عزم إسرائيل على استمرار الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها، مع تعهد بمواصلة العمل وفقًا للقانون الدولي. - أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريش رفضه لأي مطالب بوقف الحرب، مؤكدًا على استمرارية وجود إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها. رد فعل جنوب إفريقيا: - رحب الرئيس سيريل رامابوسا بالقرار الصادر عن المحكمة، معبرًا عن قلقه إزاء تقييد إسرائيل دخول المساعدات الضرورية إلى غزة. - شدد على استمرار قلق جنوب إفريقيا إزاء معاناة الفلسطينيين في غزة وفشل مجلس الأمن الدولي في وقف المعاناة الإنسانية. بلجيكا دعت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، إلى التنفيذ الفوري للقرار القضائي ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مع التأكيد على ضرورة المفاوضات من أجل حل دولتين. يظهر القرار القضائي لمحكمة العدل الدولية توترًا دوليًا وتباينًا في الردود على الصعيد الإقليمي والدولي حول الصراع في الشرق الأوسط، مما يجعل الوضع الإنساني في غزة محل قلق دولي مستمر. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: قال إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل. وأضاف "ماذا سيكون رد (الاتحاد الأوروبي) على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا (لاحترام) المؤسسات الدولية لحكم القانون أو دعمنا لإسرائيل". وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده: أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر. إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي. نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند: قالت في ردها على الحكم إنها تتوقع أن تلتزم الأطراف جميعا بالقانون الدولي. وزارة الخارجية التركية: نرحب بالقرار المؤقت الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية. لا توجد دولة في العالم فوق القانون، ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة، ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره. منظمة الامتثال للحقوق العالمية: إن الحكم الصادر اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع. الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية. و من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب. ريد برودي المدعي العام لجرائم الحرب: صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة، ولقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية. هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة، فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة. الإمارات رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تطالب بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما ينجم عنها من تدهور للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها أن "دولة الإمارات تؤكد على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر". كما أكدت الوزارة على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق"، مشددةً في هذا السياق على "أهمية القرار الصادر عن المحكمة بضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق". وأشارت الوزارة إلى أن "دولة الإمارات تواصل العمل بجدية مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل المتاحة برًا وبحرًا وجوًا، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب. وأكدت الوزارة مجددًا على "مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن دولة الإمارات تلتزم بثبات نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية". مصر أعربت مصر عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى في مدينة رفح الفلسطينية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، طالبت مصر إسرائيل "بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، التي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي". وأكدت مصر أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار، بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". السعودية أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية. وأضافت الوزارة: "المملكة إذ تثمن هذا القرار الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، فإنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق". الأردن رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية واصفة إياه ب "غير المسبوق". وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة على "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستمرة، والتي تسببت في معاناة إنسانية وكارثة غير مسبوقة، متجاوزة كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية". وشدد السفير القضاة على "ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والإرادة الدولية التي تدعو لوقف الحرب، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته دون تأخير لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير". العراق قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فورًا على أهلنا في رفح كتعزيز للضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كل حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة". جامعة الدول العربية رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن "عدم امتثال إسرائيل للقرار يعكس المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية". وأشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن "القرار يعكس قناعة المحكمة بأن إسرائيل لم تتخذ الإجراءات المطلوبة التي حددتها المحكمة في مارس الماضي، مما يعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الكبيرة التي تستشعرها المحكمة من استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق". ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده على أن "قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنب خطر المجاعة المحدقة بالسكان الفلسطينيين"، مشددًا على أن "استمرار الهجوم على رفح يمثل جريمة يجب وقفها فورًا".
