القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، والذي صدرت لائحته التنفيذية قبل عدة أيام، يحدد شروط التصالح على المخالفات والتي يجوز فيها التصالح والتي لا يجوز التصالح عليها وفقًا لأحكامه، والذي تضمن 3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها. 3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديد حظرت المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق هذا القانون على بعض المخالفات البنائية وهي: 1- الأعمال التي تعرض سلامة الهيكل الإنشائي للبناء للخطر. 2- البناء على الأراضي التي تخضع لأحكام قوانين حماية الآثار، كقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982. 3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لوقوف السيارات (الجراجات). موعد تطبيق قانون التصالح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أعلن عن استمرار الاستعدادات لتنفيذ قانون التصالح الجديد، وأكد على استعداد الوزارة والمحافظات لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وذلك ابتداءً من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024. وأشار إلى أن هذا القانون يُعتبر أحد الملفات الهامة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يساهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات، ويسهل الإجراءات على المواطنين بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن. وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيتم توفير تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في جميع المحافظات، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وسيتمكن كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به عبر هذا التطبيق، حيث ستتم إرسال جميع البيانات المتعلقة بالطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة. وهذا من شأنه أن يُسهل الإجراءات على المواطنين ويوفر الوقت، بالإضافة إلى تسهيل عمل الموظفين في المراكز التكنولوجية. وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قد قامت بزيادة وتيرة العمل على ملف تقنين أراضي الدولة، حيث تم تعيين مسؤول مختص في كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) لمتابعة ملف التصالح. وتم الانتهاء من تشكيل اللجان والفرق الفنية التي ستشرف على عملية التصالح في كل محافظة. ويتم حاليًا العمل على إكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها في النظام، بالإضافة إلى استكمال تسعير جميع القطع الأرض التي لم يتم تسعيرها سابقًا من قبل اللجان المختصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019. وأشار إلى أن التخطيط والإعداد المسبق للعمل هو الأساس الحقيقي لنجاح أي منظومة جديدة، خاصة مع وجود التسهيلات التي يقدمها القانون الجديد للمواطنين. وشدد على أهمية التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للوثائق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
