توقع صندوق النقد الدولي أن تحصل مصر على تمويل بقيمة 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين آخرين في الربع الثاني من عام 2024 وذلك بعد أن انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارها لاتفاقية التمويل المصرية، وقد تمت زيادة الاتفاقية مؤخرا إلى 8 مليارات دولار. جدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي شمل عدد من الالتزامات التي تعهدت الحكومة والبنك المركزي بها، من أهمها تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة، وصولًا إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة. واطلع صندوق النقد الدولي على البرنامد الذي قدمته الحكومة المصرية والذي يعكس أسعار الوقود المحلية الأسعار العالمية، وعدم خفض أسعار الوقود حتى إذا اقترحت ذلك آلية التسعير التلقائي، حتى تستعيد الحكومة الدعم الإضافي الذي قدمته في الفترة الماضية بتثبيتها للأسعار. ويستهدف برنامج الإصلاح المصري تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون وأعبائها، التي بلغت في العام المالي الحالي 155 مليار دولار و40 مليار على التوالي، كذلك يستهدف البرنامج تمتع البلاد ووضعها النقدي بالمرونة للصدمات الخارجية، ووضع الأساس لنمو دائم وشامل غني بفرص العمل، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، وحماية الاستدامة المالية وتلتزم مصر في برنامج الإصلاح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعدم التدخل لتثبيته باستخدام احتياطي النقد الأجنبي، بما يساعد في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، وتجنب الاختلالات المستقبلية في سعر الصرف الحقيقي، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات. بالإضافة إلى توقف البنك المركزي المصري عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات للجهات الحكومية، بما يسمح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك، بجانب عدم منح أية إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف حدود المركز المفتوح لصافي العملات الأجنبية، وفرض عقوبات على أي بنوك مخالفة لهذه الحدود
وجاء ذلك بعد أن انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارها لاتفاقية التمويل المصرية، وقد تمت زيادة الاتفاقية مؤخرا إلى 8 مليارات دولار. قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية. وجاء في التقرير، الذي صدر الجمعة بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة. وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر2022. إخلاء مسؤولية إن موقع ناشري الفجر يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية أو قانونية عن محتوى الموقع.
ما هو صندوق النقد الدولي؟
ويعمل صندوق النقد الدولي على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا عضوا. وهو يقوم بهذه المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي التي تمثل ضرورة للإنتاجية وخلق الوظائف والرفاهية الاقتصادية. والصندوق تديره بلدانه الأعضاء وهو مسؤول أمامها. ما الذي يقوم به الصندوق؟
وللصندوق ثلاث مهمات حيوية: تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء. ولتحقيق هذه المهمات الثلاث، تعمل البلدان الأعضاء في الصندوق على أساس تعاوني فيما بينها ومع الهيئات الدولية الأخرى لتحسين حياة المواطنين.
