توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.9% فى 2025/2026، مؤكدا أنه من المنتظر أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024/2025. تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى وتوقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022/2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، وقال الصندوق إن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل. تراجع التضخم وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم الاساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلي. وقال الصندوق إن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدي. مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قال مسؤولو صندوق النقد الدولي، إن مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية. وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء، إلى أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق مع مصر يساعد على تجنب الاختلالات على الطلب على العملة في مصر، ويحقق المرونة في سعر الصرف ومواجهة الصدمات الخارجية، ويشجع على المزيد من الاستثمار. وأوضح مسؤولو النقد الدولي، أن مصر حينما ثبتت سعر الصرف خلال السنوات الماضية أثر ذلك على أداء السوق بشكل سلبي، وأدى لتراكمات في الطلب على العملة، نتج عنها عوائق اقتصادية خلال 2022، مؤكدين أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك، بقصد تثبيت سعر الصرف. وأشار المسؤولون إلى أن التمويل الجديد من الصندوق الدولي إلى مصر سيحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، بجانب بيع بعض الحصص من الشركات الحكومية. صندوق النقد الدولي يشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر صندوق النقد الدولي يتوقع تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الفجوة في التمويل الخارجي في مصر تمثل الفرق بين الحجم المتوقع لعرض التمويل بالنقد الأجنبي والطلب عليه، بما فيه الطلب على النقد الأجنبي لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، يساعد الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في ظل البرنامج على سد جزء من الفجوة التمويلية، وإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق، هو تشجيع الشركاء الدوليين والثنائيين، وكذا المستثمرين من القطاع الخاص، على تقديم الدعم المالي على نطاق أوسع. وبينما تواجه الأسواق المالية الدولية الخاصة أوضاعًا صعبة عند هذا المنعطف على مستوى مجموعة كبيرة من الأسواق الصاعدة، ومنها مصر، يحظى البرنامج بدعم مالي دولي وإقليمي كافٍ، حيث استطاعت مصر أن تحصل على تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022/2023 (السنة المالية الأولى للبرنامج). برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق وقال تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره، إن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز تطوير النظام الضريبي من خلال دفع إصلاحات ضريبة الممتلكات من خلال الرقمنة، وإلغاء الإعفاءات، ومراجعة نموذج التقييم، مع خطط خلال البرنامج المدعوم من الصندوق لإصلاح ضريبة الدخل لإزالة الثغرات وتعميق الجدول الضريبي بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، بحسب التقرير. وأضاف التقرير، أن الحكومة المصرية تدرك أن التقدم السريع في الإصلاحات الهيكلية مازال حاسما لمعالجة مواطن الضعف المالية العامة والتعاملات الخارجية، لافتا إلى أن برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق يعتمد على تمويلات تأتي من شركاء مصر الإقليميين، في شكل استثمارات شركائها في الشركات المملوكة للدولة المصرية.
