في وقت تشهد فيه أسعار السكر ارتفاعًا في الأسواق خلال الفترة الحالية، توفر عدد من الأماكن السكر بأسعاره العادلة وهي 27 جنيه للكيلو الواحد. يذكر أن سعر كيلو السكر الأبيض ارتفع إلى 55 جنيها مصريا هذا الشهر مقارنة مع 40 جنيها في الشهر الماضي، بارتفاع 37.5%، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك ممارسة بعض التجار احتكارا للسكر مما أدى إلى تهديد الدكتور على المصيلحي وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلعة.
وحاولت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأسابيع القليلة الماضية التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد. السكر أماكن تبيع السكر ب 27 جنيه وتوفر عدد من المنافذ السكر بسعر 27 جنيه للكيلو ضمن مساعي الحكومة للحد من زيادة أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة الحالية:
مبادرة كلنا واحد وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كل مستلزمات الأسرة من سلع غذائية مخفضة ومنها السكر لذللك تجد أسعار السكر في منافذ تلك المبادرة ب 27 جنيه. السكر المجمعات الاستهلاكية وتتبع المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين، ويتم بيع المنتجات بها بأسعار مدعمة أقل من السوق بتخفيضات تصل 30%، فيوجد سعر كيلو السكر في تلك المجمعات بسعر 27 جنيه. وحول هذا الأمر، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر السكر في المنافذ الحكومية والشوادر وبعض السلاسل التجارية هو 27 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن سكر التموين لا يزال متوفرًا بكميات كبيرة بسعر 12.5 جنيه للكيلو، وللمرة الأولى في تاريخ وزارة التموين أصبحت المسؤولة عن توفير السكر لجميع القطاعات الصناعية والتجارية، وليس فقط للبطاقات التموينية. بعد وصول السكر لسعر 50 جنيه.. وزير التموين يهدد التجار بفرض التسعيرة الجبرية عاجل.. وزارة التموين تتعاقد على شراء 50 ألف طن من السكر الأبيض وفي نفس التوقيت، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، عن مبادرة وزارة التموين بتحديد سعر كيلو السكر داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية ب 27 جنيها، مع تقنين بيعه للمواطنين، والسماح للمواطن بشراء 2 كيلو فقط وليس التجار، لضمان عدم إعادة بيعه في السوق السوداء ووصول السكر للمستهلكين وليس التجار.
وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وزارة التموين بضرورة تكثيف المعروض وضم السلاسل التجارية ومحال البقالة والسوبر ماركت للمبادرة، وذلك مع تحديد نفس الكمية لكل مواطن، بحيث يكون هناك انتشار كبير في هذا المنتج وليس مقتصر على المنافذ التموينية ووضع السعر على المنتج طبقا لما تم الاتفاق عليه.
