كشف مراقبون ل "الفجر" بأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من ممارسات في البحر الأحمر لن تفضي إلا إلى تفاقم الحالة الإنسانية من خلال رفع تكلفة التأمين البحري على سفن البضائع والغذاء التي تصل إلى اليمن، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع المعيشي. حيث تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدوعومة من إيران المضي في مغامراتٍ لا تحسب عواقبها، بما قد يترتب على الوضع المعيشي باليمن من تبعات نتيجة تهورها وممارساتها بحق الملاحة البحرية الإقليمية، كان آخرها اختطاف سفينة تجارية.
◄الحكومة اليمنية
وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت الأعمال الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر أنها تعمق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، وتضاعف الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانىء اليمنية".
كما عملت مليشيات الحوثي على تدمير قطاعات المالية والبنوك طيلة 9 أعوام وهو ما عرضها لخسائر فادحة حتى أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم.
وقد عمد الحوثيون منذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، على التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، وقطاعي البنوك والمالية، وتحويلهما إلى قطاعات خاصة تخدم أهدافهم وأجندتهم، وإشباع أطماع قيادات الحوثي الإرهابية القائمة على النهب والقتل.
ونهبت المليشيات الحوثية البنك المركزي اليمني في صنعاء، والاحتياطي النقدي، منذ السيطرة على المركزي اليمني، بالإضافة إلى اتخاذ مسار عشوائي لإدارة الاقتصاد وموارد الدولة، وفرض أموال هائلة على المصارف والبنوك الخاصة.
◄تدهور سعر صرف العملة اليمنية
وتسببت عملية تدهور سعر صرف العملة اليمنية إثر حرب المليشيات ونهبها للاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني بصنعاء، والمقدرة بقرابة 5 مليارات دولار، بتآكل أصول البنوك التجارية والإسلامية اليمنية، من 6 مليارات دولار في العام 2014، إلى مليار و700 مليون دولار حتى عام 2021. فيما أظهرت دراسة حكومية مؤخرا أن قيمة الخسائر التي مُني بها قطاع المالية والبنوك في تعز فقط، بلغت أكثر من 833 مليون دولار أمريكي، بسبب حرب المليشيات والحصار الذي لحق بالمدينة منذ 8 أعوام.
ونهبت مليشيات الحوثي الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة 9 أعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، كما سطت على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين.
وفي وقت سابق كشفت الحكومة اليمنية، عن جولة مشاورات جديدة مع مليشيات الحوثي حول ملف الأسرى والمعتقلين تنطلق الأحد المقبل بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال عضو فريق الحكومة اليمنية في محادثات الأسرى والمختطفين عبدالله أبوحورية في بيان إن جولة أخرى من المفاوضات حول الأسرى والمختطفين ستنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان".
وأضاف أن المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة ستعقد جولة جديدة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لمواصلة التفاوض بمبدأ الكل مقابل الكل، وإن الإفراج عن آخر المشمولين بالقرار الأممي وهو السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي. وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله في أن تنجح "المشاورات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وإنهاء معاناة كل العائلات إثر غياب أبنائها، وأغلبها لا تعلم مصيرهم ولا يُسمح لها بالتواصل معهم.
وأشار إلى ضرورة أن تضع المشاورات المقبلة حدًا لمعاناة المعتقلين والأسرى، وأن يستجيب الحوثيون لتنفيذ الشروط الإنسانية، والالتزام بمبدأ الكل مقابل الكل".
وتأمل الحكومة اليمنية من هذه المشاورات في أن تمثل بداية للإفراج عن جميع المحتجزين وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل، وأن تنفذ مليشيات الحوثي التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.
وهذه هي ثاني جولة مشاورات في هذا الملف الشائك منذ أن رعت الأممالمتحدة في أبريل 2023 عملية لتبادل الأسرى والمختطفين ضمت أكثر من 1000 مختطف وأسير بينهم قادة عسكريون و2 من المشمولين بالقرار الأممي 2216.
ورعت الأممالمتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلًا وأسيرا، ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
