يتساءل الكثير عن جثث شهداء غزة نتيجة قصف جيش الاحتلال ألى اين تذهب وهل بالفعل يتاجر بها الجيش الإسرائيلي عن طريق سلخ الجلد وتجارة الأعضاء ؟ في إسرائيل، تتألق بنية طبية فريدة من نوعها، وهي بنك الأعضاء البشرية الأكبر في العالم،تأسس هذا البنك الفريد في عام 1986 بإشراف قطاع الطب العسكري التابع لجيش الاحتلال، حيث يقدم خدماته على الصعيدين الوطني والدولي. يتميز هذا البنك بفرادته، إذ يستخدم جلود البشر بغية معالجة الحروق والسرطانات الجلدية،وفي زمن تكنولوجيا الطب الحديث، يلعب هذا البنك دورًا حيويًا في تقديم الحلا للتحديات الطبية. ومع ذلك، تبرز نقطة تميز أخرى تتعلق بمصدر هذه الأعضاء البشرية،حيث يختلف بنك الأعضاء الإسرائيلي عن أقرانه في العالم، حيث يتم توريد مخزونه ليس فقط من متبرعين طوعيين، وإنما سُجلت حالات سرقة جلود من جثث شهداء فلسطينيين. تظهر الأدلة الواضحة على وجود تجارة لهذه الأعضاء المسروقة، مما يجعل إسرائيل تحتل المرتبة الأولى كأكبر سوق للأعضاء في الشرق الأوسط، يبقى هذا الموضوع محط أهتمام دولي، حيث يثير تساؤلات حول أخلاقيات وقوانين استخدام هذه الأعضاء والسبل الفعّالة لضمان الشفافية والعدالة في هذا السياق الحيوي.
جثث شهداء غزة: ذكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أنس أبو عرقوب، أن بنك الجلد الإسرائيلي يعتبر الأكبر في العالم، متفوقًا على نظيره الأميركي الذي تأسس قبله ب40 عامًا، يُشير إلى أن عدد سكان إسرائيل أقل بكثير من سكان الولاياتالمتحدة الأميركية."
أكد أبو عرقوب أن عمليات سرقة الأعضاء من جثامين فلسطينية لا تقتصر على شكوك، مشيرًا إلى أن حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية تسلمت بحدوث هذه العمليات دون معرفة أهل الشهداء. وتُظهر الاحتياطات الشديدة ل "دولة" الاحتلال في الحفاظ على الجلد البشري، الذي يعادل 170 مترًا مربعًا، داخل بنك الجلد الإسرائيلي، صحة رواية أبو عرقوب،ويثير هذا الرقم استفسارات، نظرًا لأن "إسرائيل" تحتل المرتبة الثالثة في معدل رفض سكانها للتبرع بالأعضاء، ويرجع ذلك إلى تأثرهم بمعتقدات دينية يهودية.
جثث شهداء غزة تسلم للأهل دون أعضاء: تم تسليط الضوء على واقع مأساوي يعود إلى عام 2001، حين كشف الصحافي السويدي المتخصص في التحقيق، دونالد بوستروم، عن ممارسات سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين وتجارتها من قبل جهات إسرائيلية، تعد هذه الكشفية الأولى من نوعها التي كشفت عن هذه الجريمة أمام الرأي العام الدولي، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تسليم جثث الفلسطينيين لذويهم دون خسارة لأعضائهم. اعترافات إسرائيلية بشأن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين تثير الجدل:
في إطار وثائقي عام 2009 حول القضية، قام المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي، يهودا هيس، بالاعتراف بسرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين، أكد هيس في التصريحات أنه تم سرقة القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام، مُشيرًا إلى أن هذه العمليات كانت غير رسمية للغاية، ولم يُطلب إذن من ذوي الشهداء.
القبض على إسرائيل يتاجر في بيع الأعضاء:
في عام 2009، ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (FBI) القبض على المستوطن الإسرائيلي ليفي إسحاق روزنباوم، وخلال التحقيقات تبين أنه كان يشارك في دور الوسيط في عمليات بيع الأعضاء في الولاياتالمتحدة، وذلك لصالح خلية إجرامية تتألف من حاخامات وسياسيين ومسؤولين حكوميين في إسرائيل. تظهر الروابط بين هذه الشبكة وعمليات سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين التي تحدث في إسرائيل،ويُلاحظ أن نصف الكلى المزروعة للإسرائيليين منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تم شراؤها بشكل غير قانوني،ويتساءل البعض عن سبب عدم اتخاذ السلطات الصحية الإسرائيلية إجراءات لوقف هذا العمل، علمًا بأنها تمتلك معرفة كاملة به.
