أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بيانا قائلة: استيقظ العالم صبيحة يوم 7 أكتوبر 2023 على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعادت قضية فلسطين إلى صدارة المشهد العالمي، وأوقفت مشاريع التطبيع التي شرع فيها عدد من الأنظمة العربية، وإعادة فلسطين إلى مكانتها كقضية العرب الأولى. وأضاف بيان الحركة، أن ما يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي من جرائم قتل وإبادة جماعية وفرض الحصار على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، ومحاولة تغيير خريطة القطاع والأوضاع التاريخية على الأرض، بمساعدة مباشرة من حكومات الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول حلف الناتو، يعد بمثابة جرائم ومخالفات جسيمة لقواعد القانون الدولي والإنساني، لكن الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ولفصائل مقاومته المسلحة لا زال يشكل العقبة الرئيسية أمام جحافل قوات الاحتلال الصهيوني في محاولات الاجتياح البري للقطاع وكسر إرادة الشعب الفلسطيني. وتابعت: وقد جعلت هذه الجرائم المستمرة شعوب العالم الحر بأكمله تنتفض ضد الكيان الصهيوني ومن يساعده، مطالبة بوقف حرب الإبادة وفك الحصار على قطاع غزة، مضيفا: أن السبب الحقيقي غير المعلن وراء هذا التعنت الصهيوني والسيطرة على عملية إدخال المساعدات من معبر رفح، هو التزام مصر باتفاقية فيلادلفيا التي تعطي الحق للكيان الصهيوني في ضرورة الموافقة على أي شئ قبل أن يمر من المعبر، وحيث أن مصر لا تعترف بالاحتلال الصهيوني لفلسطين، ونظرا للظروف الإنسانية القاهرة التي يعيشها أهلنا في غزة، ولأن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية فأننا نطالب النظام المصري بإلغاء هذه الاتفاقية لتحرير الإرادة المصرية وبسط سيادتها على المعبر. وتابعت: وفى إطار دور مصر المحوري ومسؤوليتها التاريخية من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وحفاظًاً على الأمن القومي المصري نطالب الحكومة المصرية بالآتي: أولًا: بذل كل الجهود لوقف الحرب فورًا وفك الحصار عن قطاع غزة. ثانيًا: فتح معبر رفح فورًا ودون التنسيق مع العدو المعتدى الصهيوني، لإدخال كافة المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية والوقود لأهالي قطاع غزة، وتسهيل نقل الجرحى لعلاجهم في مصر. ثالثًا: الثبات على موقف الحكومة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتصدي لضغوط أمريكا وحلفائها الأوروبيين على مصر استغلالًا لأزمتها الاقتصادية، بهدف دفعها لقبول التهجير القسري للفلسطينيين. رابعًا: طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب. خامسًا: مساندة الجهود الدولية التي تسعى لإحالة الحكومة الإسرائيلية وقيادات جيشها للمحكمة الجنائية الدولية. سادسًا: دعم حرية الشعب الفلسطينيبغزة في اختيار من يحكمه. وهو الطرف الوحيد المعني بذلك. واختتمت الحركة المدنية واللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كل التحية والإجلال لشعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة.
