القاهرة (رويترز) - رحب نشطاء عماليون بحكم محكمة مصرية ببطلان عمليات خصخصة ثلاث شركات صناعية واعادتها الى الدولة وهو أحدث حكم ببطلان عمليات بيع قامت بها الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وشكا العمال وغيرهم من المصريين قبل الاطاحة بمبارك في فبراير شباط من برنامج الخصخصة الذي قالوا انه تسبب في بيع أصول بأثمان بخسة وهدد الوظائف.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية أن محكمة القضاء الاداري حكمت يوم الاربعاء ببطلان بيع شركة طنطا للكتان ومصر شبين الكوم للغزل والنسيح والنصر للمراجل البخارية واعادة الشركات وأصولها الى ملكية الدولة.
ووصف ناجي رشاد وهو نشط عمالي وعضو في اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال -الذي كانت الدولة تسيطر عليه في السابق- الحكم بأنه تاريخي وقال ان نظام مبارك باع مصر بثمن بخس.
وأضاف أن هذه استجابة لمطلب الحركة العمالية المصرية بايقاف الخصخصة.
وباعت مصر مجموعة من الاصول مثل البنوك والشركات الصناعية في اطار سياسات تحرير الاقتصاد التي بدأت في التسعينات واكتسبت قوة دافعة في 2004 .
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المحكمة قضت ببطلان عقود بيع الشركات الثلاث وبطلان "أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لاية أراضى تخص الشركات الثلاث وجميع الاجراءات والقرارات التى اتخذت منذ ابرام العقد وحتى نفاذه واعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع ومعدات الشركات."
