يُعد مشروع قانون " التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" واحدًا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الثالث المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك على المستوى الاقتصادي والمجتمعي. قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
ويستهدف قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.
منها أموال التبرعات والمنح.. 5 موارد ل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" إدارة التحالف الوطني وطبقًا للمادة السابعة من مشروع القانون، والتي تختص ب " إدارة التحالف"، حيث نصت على أن يتكون التحالف من (الجمعية العامة - مجلس الأمناء - المكتب التنفيذي - الأمانة الفنية).
اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني وفيما يلي تستعرض "الفجر" اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني" طبقًا للمادة (10) من مشروع القانون، والتي جاءت كالتالي: 1- إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. 2- إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3- انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه. 5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف. 6- المصادقة على القوائم المالية. 7- النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8- متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للتحالف الوطني تنعقد مرتان على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها. ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، حسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
