صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد موافقة مجلس النواب. وتنص المادة الأولى من القانون بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف. ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون.. ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه. القانون نص على أن يكون للتحالف جمعية عامة تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة. وتنعقد الجمعية العامة مرتان على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها . ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، بحسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وحدد القانون في المادة (10) عدة اختصاصات للجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي: 1. إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. 2. اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف. 3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة . 4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه. 5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف. 6. المصادقة على القوائم المالية. 7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية. 8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء . 9. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
