عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بالسجن المؤبد غيابيا لكل من " م.م.م" و" ه.ع.م" و" أ.خ.ع "و " م.ج.ع"،وتغريمهما جميعا مبلغ مالي وقدرة خمسة ملايين وسبعمائه وستة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها كلا فيما يخصه،لاتهامهم بالاخلاء بعقد والتزوير في محررات رسمية وقلدا ختم أحدي الشركات. تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10945 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من الأجهزة الرقابية بقيام المتهمين، بالاخلال بعقد وتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أطنان من السكر التمويني. كشفت التحقيقات، إلى قيام كل من " م.م.م" سائق و" ه.ع.م" سائق و" أ.خ.ع" سائق و" م.ج.ع"، حيث اشترك المتهم الأول مع اخر حسن النية رئيس مجلس إدارة تعاونية لنقل البضائع بالإسكندرية، والتعاقد مع أحدي شركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والمملوكة بالكامل لوزارة المالية بموجب عقد النقل والاخلال العمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه العقد، وعدم إيصال الشحنه رقم 94 البالغ قدرها خمسة وسبعون طن من السكر التمويني، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي للشركة وكذلك قسيمة الاستلام. والمتهم الثاني اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية رئيس مجلس إدارة تعاونية للنقل والاخلال بالعقد وعدم إيصال الشحنتين رقمي 66،23 البالغ قدرهما مائة واربعون طن سكر تمويني والتزوير في المحررات الرسمية، وكذلك المتهم الثالث في الإخلال عمدا في الشحنة رقم 12 والبالغ قدرها خمسة وسبعون طن سكر تمويني والتزوير في المحررات الرسمية للشحنة، والمتهم الرابع اشترك في الإخلال بالعقد في الشحنة رقم 105 والبالغ قدرها ثمانون طن من السكر التمويني، والاستمارات والمحررات الرسمية الخاصة بها. وتبين من التحقيقات، إلى قيام المتهمين حال كونهم السائقين المختصين بنقل الشحنات الخمسة محل التحقيق، الاشتراك مع اخر مجهول في تزوير قسائم استلام منتج السكر والمنسوب صدورة للشركة، وقدرت من إدارة الدراسات والإحصاء، بشركة السكر بمبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعون جنيها، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
