أكد حزب العدل، متابعته خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى ال71 لحركة الضباط الأحرار. وأصدر الحزب بيانًا جاء نصه كالتالي: يحتفل الشعب المصري بذكرى حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952، والتي أنهت الحكم الملكي الوراثي وأسست الجمهورية الأولي التي نعيش في ظلها منذ 70 عامًا، وتحولت إلى ثورة في المجتمع والبناء، وكما حققت إنجازات وواجهت إخفاقات؛ فإن دروس التاريخ هي التي تلهم المستقبل بل وهي التي تحافظ عليه وعلى مكتسباته. ونحن على أعتاب تأسيس الجمهورية الجديدة، والتي ستنتخب رئيسها قبل يوليو القادم، فنحن نقدم له هذه المطالب ونأمل في أن تكون عنوان المرحلة القادمة. لقد قامت جمهورية يوليو على 6 مبادئ وهي: القضاء على الإقطاع، القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. وغني عن البيان أن المبدأ السادس من مبادئ يوليو قد تعثر تنفيذه، ولا نتزيد حينما نقول أن ثورة 25 يناير والفترة من 2011-2014 والتي وصفها الرئيس السيسي بأنها كانت فترة عصيبة "اتسمت بالفوضى وعدم الاستقرار"، كانت شراراتها عدم وضوح خريطة لانتقال السلطة والحديث عن التوريث وإهدار أهم قيمة للجمهورية وهي الديمقراطية وتنظيم انتقال السلطة. بل إن الجماعة الإرهابية حينما أدركت ذلك، قدمت وعد الديمقراطية المزيفة واختارها الناس، حتى أدركوا كذب الوعد فخرجوا في ثورة 30 يونيو لتصحيح الخطأ، ولكنهم لم ينسوا الحلم في البحث عن الديمقراطية، وإن كان تأجل بسبب الإرهاب والتحديات التي واجهت الدولة. ويؤكد حزب العدل على أن التفكير في المستقبل والجمهورية الجديدة لا يمكن أن يكون دون تفكير في استكمال هذا المبدأ السادس من مبادئ يوليو، وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهو المبدأ الذي مازال لم يتحقق. ماذا نريد من الرئيس القادم؟ 1- استكمال مبادئ ثورة يوليو، بتحقيق وعد الديمقراطية وأن يشمل ذلك تأسيس بنية تحتية سياسية للمستقبل مثل البنية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، بها خريطة واضحة لانتقال السلطة لا مجال فيها للتكهنات والغموض الذي أدى إلى يناير 2011. 2- أن يتعهد الرئيس القادم بعدم تعديل الدستور، ليس فقط فيما يخص المدد الرئاسية، ولكن حتى يستقر العمل بالدستور الحالي والممارسه به، على أن يتضمن تعهده إطلاق المزيد من الحريات العامة والعمل النقابي والحزبي والالتزام بإجراء انتخابات المحليات والانتخابات النيابية بقوانين وقواعد ديمقراطية وشفافة ونزيهة تسمح بتمثيل مختلف القوى السياسية. 3- أن يتعهد بفتح الباب للتنمية القائمة على القطاع الخاص دون منافسة من الدولة، وإقامة سوق حر يكون دور الدولة به منظم ومراقب لا منافس ومزاحم، وأن تتخارج الدولة من كافة وكل المشروعات غير الاستراتيجية القصوى بلا أي استثناءات. 4- تقليص عدد الوزارات، والإصلاح الهيكلي والإداري، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، ومواجهة أكبر للفساد الإداري. وأن ترتبط تقييمات الخدمات الحكومية بمدى رضاء المواطن عنها. وأن يصبح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية وسيلة لتسهيل حياة المواطنين وتحسين أحوالهم، وليس عبء يخصم من رصيد الثقة بين الدولة والمواطن ويجعل المواطن حانق وغاضب بسبب موظف حكومي عديم الكفاءة. 5- رسم خريطة سداد للديون، والتفاوض من أجل إعادة الجدولة بشروط ميسرة والتوقف عن الاقتراض الأجنبي تحت أي مسمي، وحتي تنتهي الأزمة الحالية. 6- وضع خريطة طريق للقضاء على الأمية، وتنظيم النسل، وتحسين مؤشرات التعليم المصري، فلا تنمية ولا ديمقراطية دون مواطن متعلم ودون التعليم تكون كل المكتسبات مهددة، على أن تراعي تلك الخطة الواقع الديموغرافي. إن حزب العدل وهو ينقل هذه المطالب وغيرها؛ يعبر عن تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أفضل، ويؤكد على أن المستقبل مرهون بما نتخذه من إجراءات اليوم، وأن مسيرة الوطن لا تقف على مصالح ضيقة أو فردية، وإنما هي نتاج تعاون وعمل جماعي يبتغي مصلحة الوطن ومستقبله، وأن المواطن المصري البسيط بحسه الوطني السليم هو أكبر ضمانة للاستقرار والتنمية.
