عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023ِ بالعاصمة الادراية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل الصفقات المنفذة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لمستثمر استراتيجي أو في البورصة المصرية لجمع حصيلة دولارية مستهدفة قبل نهاية العام الجاري. رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، خلال المؤتمر، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.
وأكد مدبولي، أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطا بأزمة ولكن بوثيقة ملكية الدولة كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
* غدا سنصرف 10 مليارات دولار لدعم الصادرات من الدعم المخصص
* نستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
* نستهدف زيادة عائدات السياحة 20 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
* نستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج ب 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
* نستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
* نستهدف زيادة متحصلات قناة السويس ب 10 بالمئة سنويا خلال 3 سنوات
* مستهدفات الحكومة خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيرفع حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار في السنة
* نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026
* إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد
رئيس الوزراء: مصر أبرمت عقودا لبيع أصول مملوكة للدولة ب 1.9 مليار دولار رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الحصيلة الدولارية ل 70 مليار سنويًا (فيديو) زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار في السنة
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار في السنة، مضيفا "نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026". وقال: إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون * 88 مليار دولار من الصادرات السلعية * 20 مليار دولار إيرادات من السياحة * 45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج * 13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر * 17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية * 9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد
كما مدبولى إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة وتم الموافقة عليه.
الصادرات المصرية
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي ال22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات بغرض تشجيع القطاع الخاص.
دعم جهود القطاع الخاص
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
أضاف مدبولي أن البرنامج تم إعلانه بتوجه من الدولة وتشجيع القطاع الخاص ودخوله في مشروعات جديدة، لافتا إلى أن الدولة قدمت حوافز وتعديلات في قانون الاستثمار وإعفاءات لتشجيع القطاع الخاص.
وأشار إلى تشجيع القطاع الخاص الأجنبي ودخوله للدولة المصرية، مبينا أن الدولة أقامت بنية تحتية وأساسية لتشجيع الاستثمار بعد فترة صعبة منذ عام 2011 جعلت القطاع الخاص يحجم عن تنفيذ مشروعاته.
وتابع رئيس الوزراء، أن تراجع معدل البطالة في مصر رغم الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عملت على تشجيع دور القطاع الخاص في السنوات الماضية وتحركها في طروحات جديدة.
وشدد مدبولي، على أن القطاع الخاص لديه القدرة على الاستثمار ولديه القدرة المالية والثقة في الدولة، لافتا إلى أن برنامج الطروحات لا يرتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الدولة المصري، تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات، وتم اتخاذ العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص.
