تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وأدنوك ويستمر ليومين بدعم ورؤية القيادة منتدى "اصنع في الإمارات" يحقق تقدمًا ملموسًا في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات انطلاق الدورة الثانية من المنتدى بمشاركة خبراء ومستثمرين وصناع قرار في القطاع الصناعي والتكنولوجيا إقليميًا وعالميًا عناوين فرعية إضافية إطلاق علامة "صُنِعَ في الإمارات" التي تؤكد التزام المنتجات بأفضل المواصفات القياسية 53 مليار درهم قيمة إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" بنسبة نمو 25% مقارنة بالعام الماضي 30 مشروعًا صناعيًا نوعيًا جديدًا بقيمة 6 مليارات درهم زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين بأكثر من 10 مليارات درهم لتصل إلى 120 مليار درهم تخصيص حلول تمويلية تنافسية للتنمية الصناعية بقيمة 5 مليارات درهم من قبل بنك أبوظبي الأول ومليار درهم من قبل بنك المشرق تنفيذ عروض شراء بقيمة 31 مليار درهم خلال عام واحد وبنسبة تمثل أكثر من 28% من المستهدف في 10 سنوات أدنوك تخصص أكثر من 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية مالا يقل عن 5000 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي لغاية عام 2027 النقاش خلال المنتدى تناول تعزيز نمو القطاع الصناعي بشكل متزامن مع تطبيق ممارسات الاستدامة وخفض الانبعاثات د. سلطان الجابر: الوزارة تركز على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في مضاعفة الجهود ومواكبة المستقبل والمساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي قوي المنتدى أصبح منصة إقليمية وعالمية لاستكشاف فرص التعاون والنمو، وإطلاق مشاريع ومبادرات صناعية متميزة الوزارة تركز على توفير منظومة تشريعية تستقطب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي وتدعم المصانع الوطنية وتشجعها لتصنيع المزيد من المنتجات والمواد الحيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأنابيب والبطاريات ومحللات الكهرباء اعتماد (Green ICV) كمعيار جديد ضمن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" يعزز ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية ويحفز الشركات على خفض الانبعاثات الوزارة تعمل على تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها وتقليل الازدواجية وخفض الرسوم للقطاع الصناعي ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة للمصنّعين المحليين الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022 دورة هذا العام من "اصنع في الإمارات" تتزامن مع "عام الاستدامة" واستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر COP28 بتوجيه القيادة، نتعامل مع استضافة COP28 بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة، وسنحرص على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرُّق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام، وسنركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم. علينا في قطاع الصناعة مسؤولية كبيرة تتمثل في إثبات إمكانية نجاح العمل بشكل متزامن بين كل من: خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم والنمو المستدام افتتح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي ينعقد تحت شعار "" استثمار.. استدامة.. نمو". ويعد منتدى "اصنع في الإمارات"، الأول من نوعه في المنطقة، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وتستمر فعالياته على مدى يومي 31 مايو و1 يونيو، بمشاركة كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات. حضر حفل الافتتاح كل من محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ووالدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي"، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية والإقليمية والدولية. وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات والاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تركز الدورة الحالية من المنتدى على مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في خفض وإزالة الانبعاثات ودعم جهود العمل المناخي عالميًا، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار. توجيهات القيادة الرشيدة. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية، إن الوزارة "تركز على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 'رعاه الله'، بمضاعفة الجهود، والعمل على مواكبة المستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي قوي عبر توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات". وثمّن متابعة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على تطوير خطط واستراتيجيات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد. وأكد حرص القيادة على دعم الدور الاستراتيجي المهم للقطاع الصناعي في خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، "استراتيجية أبوظبي الصناعية" التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031. وأوضح المحاور التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هذه الرؤية ودعم نمو القطاع، والتي تشمل: "حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين لتأسيس أعمالهم وتوسيعها والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتوفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والارتقاء بجودة وتنافسية الُمنتَج المحلي، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة". إنجازات مهمة وقال: "تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً ب 117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49%، ووصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً ب 132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38%، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة 'اصنع في الإمارات' بالتعاون مع 'مصرف الإمارات للتنمية'، وإطلاق برنامج 'التحول التكنولوجي' الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة." وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه إلى جانب مناقشة الأفكار والآراء، واستكشاف فرص الشراكات والتعاون لتحقيق النمو والتقدم والتطور، فإن منتدى "اصنع في الإمارات" يشهد إطلاق مشاريع ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقيات في 9 مشاريع صناعية تكاملية باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار. ودعا القطاع الخاص في هذه الدول إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما أشار إلى نتائج جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة حيث وص
