افتتح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس COP 28 ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي ينعقد تحت شعار "" استثمار.. استدامة.. نمو". وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات والاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تركز الدورة الحالية من المنتدى على مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في خفض وإزالة الانبعاثات ودعم جهود العمل المناخي عالمياً، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها دولة الإمارات، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته، إن الوزارة "تركز على تنفيذ رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بمضاعفة الجهود، والعمل على مواكبة المستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وبناء قطاع صناعي قوي عبر توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات". وقال : "تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً ب 117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49%، ووصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً ب 132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38%، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة 'اصنع في الإمارات' بالتعاون مع 'مصرف الإمارات للتنمية'، وإطلاق برنامج 'التحول التكنولوجي' الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة." وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه إلى جانب مناقشة الأفكار والآراء، واستكشاف فرص الشراكات والتعاون لتحقيق النمو والتقدم والتطور، فإن منتدى "اصنع في الإمارات" يشهد إطلاق مشاريع ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقيات في 9 مشاريع صناعية تكاملية باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار. ودعا القطاع الخاص في هذه الدول إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأكد إلى أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم. وشدد على أولوية تمكين القطاع الصناعي، وقال في هذا السياق إن الوزارة "ضاعفت جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة تتيح الوصول لأسواق تضم ما يزيد على 2.5 مليار مستهلك وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية". وتناول في كلمته تزامن دورة المنتدى هذا العام مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، وكذلك مع استعداد الدولة لاستضافة الحدث الأبرز عالمياً في جهود العمل المناخي، مؤتمر COP28 الذي ينعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي "يعكس ثقة العالم بنموذج الإمارات الرائد في التنمية المستدامة، والانتقال الطاقي، والعمل المناخي." وأضاف رئيس COP28 : "بتوجيه القيادة في دولة الإمارات، نتعامل مع هذه الاستضافة بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة، وسنعمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خاصة في دول الجنوب العالمي، وسنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرُّق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام." وتابع : "لتحقيق كل ذلك، سيكون من الضروري تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم. وسيكون لقطاع الصناعة دور كبير في خفض الانبعاثات، خاصةً وأنه يتسبب بحوالي 20% من الانبعاثات العالمية، بحسب "المنتدى الاقتصادي العالمي. لذلك، علينا في القطاع مسؤولية كبيرة تتمثل في إثبات إمكانية نجاح العمل بشكل متزامن بين كل من: خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم والنمو المستدام." وحدد أهداف الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أشار في هذا الصدد إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتابع بالقول: "سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة، مثل انشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في كافة القطاعات والمجالات". وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان "تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من 'بنك أبوظبي الأول'، إضافة إلى مليار درهم من 'بنك المشرق'، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج "مُصنّعين" وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس".
