صرح اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن تفعيل استخدام قانون الطواريء يقتصر فقط علي مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين والإتجار بالمخدرات والسلاح، وقطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين وذلك دون أي تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية التعبير والرأي، وأن أحداث 9 سبتمبر هي التي دفعت لفرض هذه الحالة وأنه سيتم رفع هذه الحالة بمجرد استتباب الأوضاع الأمنية وفي أسرع وقت ممكن. وشدد الوزير علي أنه ومن الآن فصاعداً فسيتم التصدي بكل قوة وفقاً لأحكام القانون علي محاولات اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومبني وزارة الداخلية حتى يتمكن جهاز الشرطة من استعادة الأمن لقدراته وتوفير الحماية الواجبة للمواطنين، وذلك درءًا للضرر وإعادة الأمن للبلاد.
أضاف أن الاستعدادات الأمنية مستمرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الإنتخابية، وبما يضمن سلامة المقار والمرشح والناخب، وبما يحقق الهدف المنشود من خروجها بالشكل المشرف المطلوب.
ونبه المجلس لمخاطر انتشار المطالب الفئوية بالشكل الذي بات يهدد السلامة والأمن العام.
كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود وزارة الداخلية والتنمية المحلية المستمرة لإعادة الانضباط للشارع المصري، وجهود إزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين غير المرخصين بالشكل الذي انتشر في الآونة الأخيرة مما كان له أثر سلبي علي النشاط الاقتصادي وعلي الوجه الحضاري للمدن والمحافظات المختلفة، ودعا المجلس لاستمرار هذه الحملة للقضاء علي الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخراً وعلي رأسها أعمال البلطجة وترويع المواطنين. كما وجه المجلس باستمرار جهود السادة المحافظين في رفع المخلفات الصلبة واستمرار حملة نظافة الشوارع الرئيسية والجانبية وبمختلف المحافظات بما يستعيد لمدننا المختلفة وجهها الحضاري
