كشف وزير الداخلية منصور العيسوي عن أن أحداث9 سبتمبر وما أعقبها من تجاوزات تمثلت في اقتحام الوزارات والسفارات وتعطيل العمل بالمصالح الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين, هي التي دفعت الحكومة والمجلس العسكري إلي فرض حالة الطوارئ من جديد, وتفعيل استخدام قانون العقوبات. وقال الوزير: إنه سيتم رفع هذه الحالة بمجرد استتباب الأوضاع الأمنية وفي أسرع وقت ممكن, منبها في الوقت نفسه إلي مخاطر انتشار المطالب الفئوية بالشكل الذي بات يهدد السلامة والأمن العام. وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن وزير الداخلية شدد في تقريره لمجلس الوزراء علي أنه سيتم من الآن فصاعدا التصدي بكل قوة وفقا لأحكام القانون علي محاولات اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومبني وزارة الداخلية حتي يتمكن جهاز الشرطة من استعادة الأمن لقدراته وتوفير الحماية الواجبة للمواطنين, وذلك درءا للضرر وإعادة الأمن للبلاد. وقال الوزير: إن تفعيل استخدام قانون الطوارئ سيقتصر فقط علي مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة, وترويع المواطنين, والاتجار بالمخدرات والسلاح, وقطع الطرق والسكك الحديدية, وتعطيل العمل بالمصالح الحكومية, واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين, وذلك دون أي تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية التعبير والرأي. وأضاف حجازي أن وزير الداخلية أكد أن الاستعدادات الأمنية مستمرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية, وبما يضمن سلامة المقار والمرشح والناخب, وبما يحقق الهدف المنشود من خروجها بالشكل المشرف المطلوب.