أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكى) رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في أول اجتماعات 2023 لترتفع الفائدة الأمريكية من 4.50% إلى 4.75%. وهذه هي الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022، يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي، على الرغم من الدلائل الأخيرة على التباطؤ، لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات. وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن التضخم "قد تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعًا"، وهو تعديل على اللغة السابقة. مع ذلك، كانت الأسواق تتطلع إلى اجتماع هذا الأسبوع بحثًا عن إشارات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي زيادات أسعار الفائدة قريبًا. لكن البيان لم يقدم مثل هذه الإشارات. تضمنت الوثيقة لغة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تزال ترى الحاجة إلى "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف". كان المشاركون في السوق يأملون في بعض التخفيف من العبارة، لكن البيان، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أبقى على حالها. وقال المسؤولون إنهم سيحددون "مدى" الزيادات المستقبلية في الأسعار بناءً على عوامل مثل الآثار حتى الآن لارتفاع الأسعار، والتأخيرات التي تؤثر فيها السياسة، والتطورات في الظروف المالية والاقتصاد. في السابق، قال البيان إنه سيستخدم هذه العوامل لتحديد "وتيرة" الارتفاعات المستقبلية، وهي إشارة محتملة بأن اللجنة ترى نهاية للزيادات في مكان ما، أو على الأقل استمرار التحركات الأصغر في المستقبل. في عام 2022، وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على أربع تحركات متتالية بمقدار 0.75 نقطة مئوية قبل الانتقال إلى زيادة أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر. في التصريحات العامة الأخيرة، قال العديد من المسؤولين إنهم يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل يمكنه تقليص حجم الزيادات، دون الإشارة إلى متى يمكن أن تنتهي. وبينما كانت ترفع معدلها القياسي، وصفت اللجنة النمو الاقتصادي بأنه "متواضع" على الرغم من أنها أشارت فقط إلى أن البطالة "ظلت منخفضة". أغفل أحدث تقييم لسوق العمل الصياغة السابقة التي مفادها أن مكاسب التوظيف كانت "قوية". وبخلاف ذلك، ظل البيان كما هو من الرسائل السابقة حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جهوده لوقف التضخم.
