أصدرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في محاكمة 11 متهم بينهم سيدة بتهمة الإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي ببولاق الدكرور. وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابيه ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات كانت عاقبه المحكمه 7 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام وبرأت المحكمة متهم واحد من التهم المنسوبة اليه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
وجاء أسماء المتهمين كالأتي:
عمرو أحمد حسين محمد بيومي "هارب" السن 35-موظف بشركة سياحة وعماد عبد الودود أحمد حسن السن 37 محام "هارب" وهشام أحمد عبدالحميد أمين السن 38- موظف بشركة التعاون "هارب" وهيثم أحمد عبد الحميد أمين مكرم "هارب" السن 28 وهادي أحمد عبد الحميد السن 33 "هارب" وحسام رأفت محمد حسنين السن 42 - مبرمج تكنولوجيا ومعلومات "هارب" وعبد الله رأفت محمد حسنين " هارب " السن 38 -مدرس وحمزة إبراهيم السيد محمد جوده " تدير " السن 58- مهندس مدني حر و خالد إسماعيل السن 47- عامل " تدبير" وأشرف محمود عبد الغني عبد الباقي السن 43 " تدبير" وهويدا عبد الودود أحمد حسن السن 45 – ربة منزل " تدبير ".
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 11 متهما بينهم سيدة في القضية المقيدة برقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا ب " الإنضمام لتنظيم داعش " ببولاق الدكرور.
وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض. وجاء نص الاتهامات كالأتي:
أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتي 2021/2/22 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أولا: المتهم الأول: تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي إدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة ؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون العاشر: انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها. ثالثا: المتهمون من السابع حتى الحادية عشر أيضا مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا أموالًا؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: المتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا: بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بالجماعة المسماة "داعش" بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
