قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت أمس، أن تنظر محكمة العدل الدولية الموجودة في لاهاي النظر فى شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يعد التحدي السياسي الأول لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، والتي أدت اليمين الدستورية الخميس الماضي. الحكومة الجديدة، التي يتولى فيها المتشددان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير مناصب وزارية كبيرة، سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت ستبلور إجراءات للرد على الفلسطينيين- المبادرين للقرار- الذين نقلوا النزاع إلى لاهاي. خلفية القرار
وفي 11 نوفمبر الماضي، صوتت اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار، في الأممالمتحدة، لصالح الاقتراح الفلسطيني، بأغلبية 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولاياتالمتحدةالأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك. فيما تم الليلة الماضية التصويت في الجمعية العامة بكامل أعضائها على التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
ما هي طبيعة القرار؟
وصوتت الجمعية العامة يوم الجمعة، على مقترح قرار ستشكل بموجبه محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا قانونيا حول مسألة ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعتبر ضما دائما. تم تمريره بأغلبية 87 دولة صوتت لصالحه، مقابل 24 دولة عارضت ذلك، وامتنعت أو تغيبت 53 دولة عن التصويت. ومن المتوقع أن يفتح القرار المقترح الذي روج له الفلسطينيون عملية قانونية قد تستمر لأكثر من عام يدرس خلالها القضاة الوضع في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. ينص القرار المقترح على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية غير قانوني ويطالب المحكمة بالتوصية بالإجراءات التي يجب أن تتخذها الأممالمتحدة ودول العالم ضد إسرائيل بسبب ذلك.
مخاوف إسرائيل
تخشى إسرائيل من أن تؤدي فتوى محكمة العدل الدولية إلى زيادة مبادرات المقاطعة ضدها في أرجاء العالم، بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات.
خلف الكواليس
أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد ورئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو مكالمات هاتفية مع العديد من القادة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالتصويت ضد القرار. كما عملت الحكومة الأمريكية في هذا الاتجاه مع العديد من الدول.
رد الفعل الإسرائيلي
نظرا لأن قرار الأممالمتحدة صدر في وقت كان يوم السبت المقدس لدى اليهودي قد حل بالفعل (يبدأ مساء الجمعة إلى مساء السبت)، فلم تصدر حتى الآن أي تصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين الغاضبين بلا شك. التصريحات الوحيدة حتى الآن، أطلقها مندوب إسرائيل الدائم بالأممالمتحدة جلعاد إردان والذي تواجد في الجمعية العامة للمنظمة خلال التصويت، لكنه لم يلق كلمة خلال الجلسة. وأضاف: "لا يمكن لأي جهة دولية أن تقرر أن إسرائيل تحتل أرضها وأن وجودنا في القدس أو يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) غير قانوني. المحكمة التي حصلت على تفويض من هيئة مشوهة أخلاقيا مثل الأممالمتحدة ليس لها شرعية". وأشار إردان إلى قرار إجراء التصويت الذي يخص إسرائيل على وجه التحديد يوم السبت "المقدس"، قائلا إن هذا "مثال آخر على الانحلال الأخلاقي للأمم المتحدة، الذي يحول دون سماع موقف إسرائيل في تصويت يتم تحديد نتائجه مسبقا". واتهم السفير الإسرائيلي كل دولة دعمت قرار إحالة النزاع إلى لاهاي ب "تأكيد قتل" أي فرصة للمصالحة مع الفلسطينيين. الرد الفلسطيني
رحبت فلسطين بقرار الأممالمتحدة، وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، غير القابلة للتصرف، وأنه آن الأوان أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق القانون الدولي. ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يؤمن بشكل راسخ بأن تطبيق العدالة الدولية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
