"رويترز": الأمم المتحدة تطلب من المحكمة الدولية إبداء الرأي بشأن الاحتلال

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، الجمعة، من محكمة العدل الدولية إبداء رأي بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت "رويترز".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر المجاورة على حدود القطاع.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي والمعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة إنفاذها.
وجاء طلب إصدار رأي من المحكمة بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخر ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قبل التصويت "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي "محتل" في وطنه. أي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيسة غير شرعي تماما".
وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد – الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس – قادة العالم الشهر الماضي على معارضة هذه الخطوة، قائلا إن رفع الأمر إلى المحكمة "لن يصب إلا في مصلحة المتطرفين".
وسيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة عام 2007، وخاضت حماس وإسرائيل منذ ذلك الحين ثلاث حروب في غزة.
وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من أداء اليمين الدستورية لحكومة إسرائيلية يمينية متشددة جديدة تعد بتوسيع المستوطنات اليهودية وانتهاج سياسات أخرى انتقدت في الداخل والخارج.
وقال منصور للجمعية العامة "نحن نثق بأنه، بغض النظر عن تصويتك اليوم، إذا كنت تؤمن بالقانون الدولي والسلام، فسوف تؤيد رأي محكمة العدل الدولية عندما يتم تسليمه وستقف في وجه هذه الحكومة الإسرائيلية الآن".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية "للاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي… بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المقدسة وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
كما يطلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تنشأ لجميع البلدان والأمم المتحدة من هذا الوضع.
وكانت آخر مرة نظرت فيها محكمة العدل الدولية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قضت بأن جدار الفصل الإسرائيلي غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم متهمة المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
https://www.reuters.com/world/middle-east/un-asks-world-court-give-opinion-israels-occupation-2022-12-30/