رأي عدد من المصنعون، أن عام 2023 سيكون عام التحدي بالنسبة للقطاع الصناعي المصري، في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع، وتوفير الدولار بأسعار مستقرة لضمان الحفاظ على تنافسية المنتج المصري عالميا، مؤكدين في الوقت ذاته ان القطاع الصناعي يمتلك فرص واعدة للنمو إذا تم إزالة تلك المعوقات.
سرعة الافراج عن متسلزمات الانتاج بالموانئ: وقال باسل شعيرة رئيس غرفة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي أثبت خلال أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أنه القطاع الاقتصادي الجدير أن تعتمد عليه الدولة في النمو الاقتصادي؛ لتقليل اي تداعيات أزمة عالمية عليها.
واضاف "شعيرة" خلال تصريحات ل "الفجر"، أن الوقت الحالي يوجد تحديات امام القطاع الصناعي لزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي تتمثل في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والتى أدت إلى تعطل الإنتاج بعديد من المصانع وتخفيض طاقتها الانتاجية، متوقعا أن تحل تلك الأزمة بنهاية الشهر الجاري حسب رئيس الوزراء.
وأضاف، أن التحديات الأخرى تمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على الاقراض بالبنوك، والتي لا تشجع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، مطالبا أن يتم صياغة مبادرات جديدة منخفضة الفائدة مثل مبادرة 8% إذا أرادت الدولة النهوض بالقطاع الصناعي حتي يستطيع المصنعون تطوير الآلات ومعدات الانتاج والانفاق على توسعات مصانعهم القائمة.
واشار " شعيرة"، إلى أن على الحكومة أن تقدم مزيد من الدعم للقطاع الصناعى خاصة فيما يتعلق بمساعدته على خفض تكاليف الإنتاج مثل منح مزيد من الاعفاءات الضريبية، وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع.
استقرار اسعار الدولار:
وقالت مي حلمي رئيس المجلس التنفيذي للصناعات الهندسية، إن القطاع الصناعي المصري أمامه العديد من التحديات للانطلاق في عام 2023، والذي بات ذليلها سيكون من أحد القطاعات الاقتصادية الداعمة لنمو الناتج المحلي.
وأضافت "حلمي"، التحديات تأتي في مقدمتها توافر الدولار وبأسعار مستقرة مصنعون لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرة إلى ان العديد من المصانع تاثرت سلبا بتذبذب أسعار الدولار خلال الفترة الماضي.
وأشار "حلمي" إلى أن على الرغم من أن انخفاض أسعار العملة يشجع على الصادرات، إلا أن تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار يكون محدود على زيادة صادرات محليا، إذا أن الكثير من المصانع تستورد مدخلات الإنتاج من الخارج وهو ما يرفع تكلفة المنتج ويقلل من تنافسية بالأسواق العالمية، مطالبة بأنه يجب العمل على توطين صناعة مدخلات الإنتاج محليا حتى يؤدي انخفاض قيمة العملة تأثيره على ارتفاع صادرات البلاد.
وتطمح الحكومة المصرية إلى رفع معدلات صادرات البلاد بنحو 100 مليار دولار سنويا من 32 مليار دولار في 2021.
وأعلنت عن إطلاق مبادرة الرئاسية ابدأ للعمل على توطين الصناعة المحلية، وتقليل فاتورة استيراد مدخلات الإنتاج الصناعي بتصنيعها محليا، ومعالجة مشكلات المالية للمصانع المتعثرة، وتدريب العمالة الفنية على أحدث تكنولوجيا الإنتاج.
قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بتحاد الصناعات، إنه يأمل بسرعة توفير مستلزمات الانتاج للمصانع في الوقت الراهن، خاصة وأن القطاع الصناعي المصري يمتلك فرص نمو بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي الاخير.
واضاف" إمبابي"، أن هناك طلب مرتفع على المنتاجات المصرية بعد تراجع قيمة العملة، لكن العديد من المصانع لا تستطيع تلبية تلك الطلبات لنقص مسلزمات الانتاج، مشيرة إلى أن تشغيل المصانع سيحقق ايرادات دولارية للبلاد تعتمد على سد العجز في الميزان التجاري.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أكد إنه تم الافراج عن بضائع بقيمة 5 مليار دولار من اصل 14 مليار دولار مكدسة بالموانئ، على أن يتم الافراج عن باقي البضائع تدريجيا خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع القطاع المصرفي.
