تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء والذكية، والتى بدأت أعمالها أمس، لاختيار مشروع عن كل فئة من الفئات الست الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، على أن يتم تقييم المشروعات على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ متعدد الأطراف، المقرر انعقاده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة سارة محسن، والدكتور هاشم محمد هاشم، ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ أحمد مصطفى ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسام شعبان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، والأستاذ وسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة "مقرر اللجنة".
لجنة متابعة تناول الاجتماع، متابعة تقييم المشروعات الخضراء والذكية، والمزمع مشاركة عدد 6 مشروعات فائزة منها ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ القادم، تلك المشروعات المقدمة والمسجلة عبر المنصة الإليكترونية المعدة لهذا الغرض، من خلال اللجنة المشكلة للإطار التنظيمى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على أرض محافظة الفيوم، تلك المسابقة التى تعقد للمرة الأولى هذا العام على مستوى الجمهورية، وسيتم عقدها دوريًا خلال الأعوام القادمة.
المشروعات الخضراء أشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال اللجنة التي بدأت فعالياتها أمس ستستمر على مدار 5 أيام، في تقييم المشروعات المقدمة عبر المنصة الإليكترونية للمبادرة، وفقًا للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة، بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.
محافظ الفيوم وأكد المحافظ، على الاهتمام بالمشروعات الواعدة التى تتماشى والميزات النسبية للمحافظة تبعًا لطبيعتها الريفية، ومنها المشروعات التى تتصل بالمحميات والقرى المنتجة، وتحفيز وتشجيع أصحاب المشروعات المشاركة بالمسابقة التى لم يتم تصعيدها، مشيرًا إلى أهمية مراجعة تصنيفات كافة المشروعات، وتكثيف الجهود للوصول للتقييم الأمثل للمشروعات التى سيتم تصعيدها. وأضاف محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة بالمحافظة شملت 100 مشروعًا في مختلف الفئات، منها 38 مشروعًا مكتملًا، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار مشروع واحد لكل فئة من الفئات الست الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
