بعد إعلان استقالة رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر بعدها بساعات تم عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية من أجل في الفصل في أسعار الفائدة من أجل رسم الفترة القادمة. فكان قرار لجنة هو تثبيت سعر الفائدة الأمر الذي جعل الخبراء يتوقعون الفترة القادمة التي سوف تم مر بها مصر في الأوضاع الاقتصادية لذلك تقوم بوابة الفجر الالكترونية بعرض تلك التوقعات.
تثبيت العملة
أعلنت لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقت اللجنة علي سعر الفائدة في الاقتراض عند 12.25 ٪ أما الادخار 11.25٪. معدل التضخم قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خاصه فى ظل الاختلالات الخارجية التى اثرت على أداء الاقتصادات العالميه ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، كما ارى من أولويات البنك المركزي خلال الفترة القادمه تحقيق التوازن في السوق الداخلي فى العديد من المؤشرات الاقتصادية حتى نستطيع العبور من تلك الأزمة بفرص ومنح للنمو والتقدم الأول خاصه تحقيق التوازن فى معدل التضخم والسيطرة عليه،وكيفيه مواجهه احتمالات زيادة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وكيفيه ايجاد آليات ورؤيه واضحه لدعم الجنيه المصري من خلال تمكين الصناعة المصرية وفتح افاق استثماريه جديده لمواجهة موجه ارتفاع معدلات التضخم المصدر للعالم من قبل الفيدرالي الأمريكي على،وتحقيق التوازن فى معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة فى السوق الداخلي حتى وستزيد من حده التضخم والاعباء الإضافية على المواطن والدولة،وأن للاقتصاد المصرية كيان كبير وقادر على منافسة كبرى الاقتصادات العالميه. أضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الفترة القادمه لا بد من توسيع افاق توطين الصناعة والاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد من اجل خفض الطلب على الدولار، ايضا لدينا العديد من الموارد البشرية الهامه فى تدفق العملة الصعبة العاملين بالخارج هذا يعتبر مورد هام فى دعم الاقتصاد. ونصح الخبير الاقتصادي، يجب الاتجاه إلى الاستثمار فى البشر من أجل زيادة حجم صادراته إلى الخارج وتدفق العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة. إنخفاض التضخم الأمريكي أشار الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلي أن الجميع ينتظر الفيدرالي الأمريكي لأن التضخم الموجود في أمريكا بدأ ينخفض بالإضافة إلى نزول أسعار النفط. و أضاف الباحث سمير رمزي في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الجميع ينتظر إلي منتصف يناير من أجل معرفة أخر ما سيحدث خلال الفترة القادمة. الوضع الإقتصادي
أستكمل المحلل المالي حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي الموجود مقلق جدا خاصة أن ارتفاع معدلات التضخم بمصر ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة المترتب على ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا وليس بسبب ارتفاع حجم الطلب على السلع الأساسية والخدمات وبالتالي يصعب على الدول التحكم في معدلات التضخم برفع أو خفض معدلات الفائدة. وأضاف المحلل المالي حسام عيد في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن معدلات الفائدة سوف يكون لها تأثير كبير في حالة ارتفاع معدلات التضخم المترتب على ارتفاع حجم الطلب والاستهلاك وهي سياسة انكماشية لكبح جماح التضخم. وأختتم الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي فهو معقد جدا ولا بد من وجود سياسة انكماشية نسبيًا مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والزيادة الإنتاجية.
