أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة قرارات مهمة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، في مقر مدينة العلمين الجديدة، وأبرزها تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي: 1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة. 2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017. 3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016. 4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعتي أرض ناحية محافظة الإسكندرية، الأولى بمساحة 10.47 فدان، والثانية بمساحة 12.33 فدان، بهدف استغلالهما في تنفيذ مشروعات للثروة الداجنة. 5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 100.6 فدان، تعادل 422624 م2 من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية مدينة الفيوم الجديدة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التابعة لوزارة النقل؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف، نقلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 6- في ضوء القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء، والمتعلقة بإعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، والذي نص في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التي يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية. 7- وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من قطع أراضي الإصلاح الزراعي، الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، لصالح المحافظة؛ وذلك لإقامة عدد من مشروعات النفع العام عليها، والتي تتمثل في إنشاء بعض المدارس في عدة مراحل دراسية بنطاق عدد من أحياء المحافظة، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الأسواق النموذجية، وذلك طبقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 10 مكررًا، من قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، بعد تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 2022. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية (صور) مدبولي يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها 8- اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 48 بشأن عدة موضوعات. 9- وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بتنفيذ عدد 11 مشروعًا للنفع العام، تتضمن إقامة محطات للصرف الصحي بقرى مركز تلا، والممولة من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، بهدف الاستثمار في البنية التحتية، بالنظر لأهمية تلك المشروعات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى. 10- وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئة الجنيه الواحد، بمناسبة احتفال كلية الطب جامعة القاهرة، باليوبيل الذهبي لخريجي دفعة 1972. 11- استعرض مجلس الوزراء مذكرة بشأن أهم نتائج المشاركة المصرية في "إكسبو 2020 دبي"، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا مستجدات الإبقاء على الجناح المصري بإكسبو دبي، ضمن مشروع "ديستركت 2020"، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بهدف الترويج الاستثماري والسياسي والثقافي لمصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إدارة وتشغيل الجناح المصري وفق خطة متكاملة. 12- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 189.58 فدان، ناحية جنوب طريق القاهرة / العين السخنة، لصالح جامعة عين شمس، لاستخدامها في إقامة جامعة عين شمس الأهلية، والتوسعات المستقبلية لها، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات التعليمية بالتوازي مع التوسع العمراني الكبير. 13- في إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات للقيام بعدد من الأعمال، ضمن مشروع لصون التنوع البيولوجي في مصر، وتشمل تطوير قرية الغرقانة، وتطوير وإدارة مركز الزوار بمحمية نبق الطبيعية لاستخدامه أثناء أعمال مؤتمر المناخ، مع التصريح للشركة بممارسة نشاط إنشاء نزل بيئي بالمحمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة الشاملة بتلك المنطقة، وذلك ضمن خطة الدولة للعناية بالمحميات الطبيعية، ودعم الاستثمار فيها، والنهوض بفكرة السياحة البيئية، وتنمية المجتمعات المحلية ودمجها في عمليات التطوير.
