أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على إستمرارية التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات للاستفادة بالمزايا التى يقدمها قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، داعيا اصحاب تلك المشروعات بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأعلن "عبد القادر " أنه تيسيرًا على اصحاب تلك المشروعات، فإن مصلحة الضرائب مستمرة فى التنسيق الدائم مع جهاز تنمية المشروعات لدوام تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة عن السنوات السابقة على تاريخ التسجيل وفقًا للضوابط التى حددها القانون داعيا الممولين المسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمى،والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن هناك اختلاف فى تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها المشروعات غير المعلومة للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل وليس له بطاقة ضريبية أما الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للجهاز هو أى مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو ترخيص لمزاولة النشاط أو الحصول على السجل التجارى أو سجل صناعى من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للأنشطة الصناعية. وأوضح "رضا عبد القادر" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الايرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان قيمة الاعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال، أما فى حالة ما إذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقي استفسارات وتساؤلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقوم بالرد عليها من خلال الخط الساخن للمصلحة 16395، ويتم تلقى طلبات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الكترونيًا على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز ينفذ خطة طموحة للتوسع في تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الاليكترونية وتطوير مهارات أصحاب المشروعات وتدريبهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها لتتمكن من المنافسة محليا وعالميا مما يسهم في زيادة انتاج هذه المشروعات ويعمل على تعميق التصنيع المحلى وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف المنتجات مما يؤدى إلى تقليل الواردات ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطنى. وأشارت جامع إلى أن الجهاز قام منذ بداية العام الحالي بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الاليكترونية مثل جوميا وأمازون لإتاحة الفرص التسويقية الواعدة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من اصحاب المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وأوضحت أن فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات تقوم الآن بعقد دورات تدريبية مجانية متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى لتأهيلهم في مجال التسويق الإلكتروني والعرض الاحترافي للمنتجات حيث تلقى المئات من أصحاب المشروعات هذه الدورات في محافظاتالإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا ومدينة العاشر من رمضان وجاري عرض منتجاتهم في كبرى مواقع التسويق الالكتروني التي تعاقد معها الجهاز،، وأكدت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تقديم خدمات فنية متكاملة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومساعدتهم في مختلف مراحل تأسيس المشروع من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات والتي قدمت ما يزيد على 482 ألف خدمة للمواطنين خلال السنوات السبع الماضية منها ما يزيد على 103 ألف رخصة نهائية لمشروعات جديدة وما يزيد على 4 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي واستكمال اوراقها حتى تتمكن من العمل في استقرار وتحصل علي مختلف اوجه الدعم التي تمنحها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات الجديد. وأضافت أنه يتم مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع من خلال التنوع في منافذ التسويق حيث شارك ما يزيد على 22 ألف عارض في حوالى ألف معرض ونجحوا في تحقيق تعاقدات ومبيعات زادت على نصف مليار جنيه. وأضافت جامع أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير آلياته للوصول للمواطنين خاصة بالقرى والمراكز البعيدة في الصعيد والمحافظات الحدودية حيث أطلق الجهاز وحدة تطوير المشروعات المتنقلة التي قدمت خدماتها الفنية والارشادية للآلاف من أصحاب المشروعات ومازالت بهدف توعيتهم بخدمات الجهاز التمويلية والتسويقية والفنية وتشجيعهم علي الاستفادة منها في تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها أو إقامة مشروعات جديدة. ودعت جامع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للتوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات للاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز والدورات التدريبية المتنوعة التي ستساعدهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
