كشف مسح الأربعاء 6 يوليو أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47.0 في مايو أيار مبتعدًا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويونيو حزيران هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعًا. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو حزيران إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد". "هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو 2020 أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19". وذكرت ستاندرد اند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5% في يونيو حزيران من 13.1% في مايو أيار. وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو حزيران من 62.1 في مايو أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3. وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد في ستاندرد اند بورز "ظلت أوضاع الإمدادات ضعيفة أيضًا وأضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام". وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو حزيران الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3 من 45 في مايو أيار في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9 من 44.6. وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلًا إلى 63.7 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 في مايو أيار عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
