أنتعشت الحرب الروسية الأوكرانية، الاستثمار في قطاع الاسمدة المصرية، ودفعت الشركات القائمة لضخ استثمارات جديدة لتوسيع حجم إنتاجها، بعد أن تسببت في تراجع الإنتاج العالمي منه، إلى زيادة الطلب على شراء المنتجات المصرية. ومنذ اندلاع الحرب الروسية والاوكرانية، ارتفعت أسعار الاسمدة عالميا إلى مستويات قياسية، وتراجع حجم المعروض منها، ما جعلت المنتجات المصرية تلقى رواجا عالميا، لتلقي طلبات تصدير في من عدد من الدول العالمية مثل أوروغواي والبرازيل والهند والبوسنة.
وبلغ إجمالي إجمالي صادرات القطاع خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري نمو 29% لترتفع من 2.079 مليار دولار خلال الاشهر الاربع الاولى من 2021 لتصل إلي 2.689مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، حيث جاءت صادرات الأسمدة فى المرتبة الأولى مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي صادرات القطاع.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن انتعاشة إنتاج مصانع الأسمدة المصرية، وزيادة الطلب عليها خلال العامين الماضيين وتحديدا منذ الحرب الروسية الاوكرانية التي خفضت إنتاجها عالميا، كانت السبب الرئيسي في حدوث طفرة في صادرات القطاع، وتحقيق إيرادات غير مسبوقة.
وتابع " أبو المكارم"، هناك طلب قوي على الاسمدة المصرية، بعدما أدت ازمة كورونا إلى إغلاق العديد من مصانع الاسمدة عالميا، بينما دفع عدم الإغلاق الكلي للاقتصاد المصري مصانع الاسمدة لرفع طاقتها الانتاجية وتلبية الطلب العالمي، مما جعلها ترسخ مكانتها عالميا كمنتج قوي للأسمدة حتى بعد توقف إنتاج أوكرانيا التى تعد من أكبر منتجي الأسمدة عالميا بعد اندلاع حربها مع روسيا.
وأشار " أبو المكارم" أن الطلب على الاسمدة المصري تركز من دول أمريكا اللاتينية الأرجنتين والبرازيل الاورغواي والبارغواي، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب جاء لرخص أسعار الاسمدة المصرية بدعم من انخفاض أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة أقل 50% مقارنة بالأسعار التي يتم توريدها بها للمصانع بالدول الأخرى بالإضافة إلى اتفاقية الميركسور التي تسمح لتلك الدول باستيراد المنتجات المصرية دون رسوم جمركية ما جعل هناك تفضيل للأسمدة المصرية على حساب الأنواع الأخرى.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر أكد أن الصناعات المصرية امامها فرصة واعدة في التوقيت الحالي، بفضل حصولها على أسعار غاز مدعمة لا تحصل عليها مصانع في الدول الأخرى التى ارتفع فيها الغاز إلى مستويات قياسية، بالاضافة إلى حركة تصحيح قيمة العملة التي حدثت في مارس الماضي براجعها 15% امام الدولار مما دعم تنافسية الصادرات المصرية عالميا.
وأكد" أبو المكارم"، أن زيادة الطلب على الاسمدة المصرية، دفع عدد من المصانع المحلي لزيادة استثمارتها وتوسعتها ورفع طاقتها الانتاجية، كما ادي إلى دخول مستثمرين جدد عرب واجانب للاستثمار في القطاع.
وشملت صفقة شراء صندوق أبوظبي السيادي عدد من الشركات بالبورصة المصرية بقيمة 2 مليار دولار، كان من ضمنهم شركة ابو قير للاسمدة الذي استحوذ على حصة منها بنسبة 21% بقيمة 391 مليار دولار.
وأعلنت شركة ابو قير للاسمدة اليوم أنها تعتزم تاسيس شركة تدير مشروع إقامة ثلاث مصانع لإنتاج الأنواع المختلفة من الاسمدة منها مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن في اليوم، ومصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 1830 طن في اليوم، ومصنع نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة إنتاجية 2400 طن في اليوم بتكلفة 1.2 مليار دولار.
