تراجع الدولار للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ومع تحسن بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي هدأ من مخاوف السقوط في براثن الركود الاقتصادي. وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة إلى أدنى مستوى له منذ 25 نيسان (أبريل) عند 101.43 أمس. وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر 1.3 في المائة، في أعقاب تراجع 1.45 في المائة الأسبوع الماضي.
وبلغ الذروة فيما يقرب من عقدين ليصل إلى 105 في وقت سابق هذا الشهر لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في "ويسترن يونيون بيزنس سوليوشنز"، "الدولار يفقد قوته مع تزايد قوة الرأي القائل بوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في الخريف".
وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أيار (مايو) هذا الأسبوع أن معظم المشاركين يعتقدون أن زيادة 50 نقطة أساس ستكون مناسبة في اجتماعات السياسة في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، لكن عديدا عبروا عن اعتقادهم أن الزيادات الكبيرة والمبكرة ستتيح مجالا للتوقف في وقت لاحق من العام لتقييم ما إذا كانت السياسة النقدية الأكثر تشددا تساعد في ترويض التضخم.
وأظهرت بيانات أمس أنه على الرغم من استمرار التضخم في الارتفاع في نيسان (أبريل)، فإنه ارتفع أقل مما كان عليه في الأشهر القليلة الماضية.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة، وهو أقل ارتفاع منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بعد ارتفاعه 0.9 في المائة في آذار (مارس). وبالنسبة إلى الأشهر ال12 حتى نيسان (أبريل)، تقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 6.3 في المائة بعد أن قفز 6.6 في المائة في آذار (مارس).
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس، لكنها ارتفعت سريعا خلال الجلسة بعد ظهور أرقام التضخم في نيسان (أبريل)، التي عززت الآمال بأن أسوأ مراحل ارتفاع الأسعار قد ولت.
وأظهر تقرير منفصل أن الإنفاق الاستهلاكي في الولاياتالمتحدة ارتفع أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ زادت الأسر مشترياتها من السلع والخدمات.
والمستفيد الرئيس من انخفاض الدولار هو اليورو ولكن هذه القوة الدافعة توقفت أيضا، إذ يعتقد المستثمرون أن كثيرا من الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد أخذت بالفعل في الحسبان في المستويات الحالية.
وارتفع اليورو 0.06 في المائة إلى 1.07395 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في شهر. وزاد الجنيه الاسترليني 0.31 في المائة إلى 1.2646 دولار.
وزاد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.89 في المائة إلى 0.7163 دولار، في حين قفز الدولار النيوزيلندي 1.08 في المائة إلى 0.6548 دولار.
ولم تستفد عملة بيتكوين الرقمية من زيادة الشهية للمخاطرة، وانخفضت 0.64 في المائة إلى نحو 28997 دولارا مواصلة تراجعها التدريجي هذا الأسبوع عن مستوى 30 ألف دولار.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس مع استمرار ضعف الدولار ما ساعد على تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1857.79 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات أمس. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4 في المائة إلى 1855.50 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7 في المائة.
وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في "ديلي فوركس" إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي. سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في الثالث والرابع من أيار (مايو)، الذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، كما توقعت السوق.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 22.19 دولار للأوقية. وصعدت نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.
وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 951.63 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2028 دولارا للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5 في المائة، وهو الأعلى منذ أوائل نيسان (أبريل).
