أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بتكليف قاضى تحقيقات، وليس النيابة العامة، بإجراء التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضد كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة الأسبق لمؤسسة الأهرام، وحسن حمدي، مدير وكالة الأهرام للإعلانات، ووزير الزراعة السابق أمين أباظة، وللتحقيق في الوقائع المرتبطة بالاعتداء على المتظاهرين في موقعة الجمل. وتضمن القرار أن يتولى قاضي التحقيقات أيضا، التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، والوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة.