قال الدكتور محمد البلتاجي أمين القاهرة بحزب ''الحرية والعدالة'' المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين اليوم الجمعة، إن غياب الإخوان وحزب ''الحرية والعدالة'' عن المشاركة في جمعة ''لا للطوارئ'' يرتبط بغياب التنسيق بين مختلف القوى الوطنية بما يضمن فعالية الحشد الجماهيري اللازم، ولا يعطي الفرصة لتشويه الثورة أو حدوث وقائع استثنائية مثل الجمعة الماضية. وأضاف البلتاجى في تصريحات له مساء الجمعة أن المطالب المرفوعة في جمعة اليوم لا يختلف عليها أحد، ولكننا نريد مليونية ناجحة كما نجحت المليونيات التي حاكمت مبارك وحلَّت أمن الدولة والحزب الوطني، وأسقطت حكومة أحمد شفيق قبل ذلك وغيرها، وأنا قدر كل من هم بالميدان الآن وأقدر موقفهم، والأهم أن تخرج مليونية تصل رسالتها إلى المجلس العسكري بأن الشعب كله لن يقبل بتمديد الطوارئ أو تعديلها". وأوضح أن القوى الوطنية ستواصل التنسيق خلال الأيام الثلاثة القادمة، وتستعد لترجمة هذا التنسيق على أرض الواقع قريبا، رافعة 4 مطالب هي وقف حالة الطوارئ، ورفض تمديدها أو تعديلها، ووقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري أو المحاكم الاستثنائية، ووضع جدول زمني لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، كما تعهَّد المجلس العسكري، والاستقلال التام للقضاء والإعلام والجامعات، وعدم السماح بأية وصاية عليها. وحول العلاقة بين الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" من جانب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من جانب آخر، قال البلتاجي إن من يتصور أن العلاقة بيننا وبين المجلس العسكري كانت قائمةً على الصفقات أو التوافقات ثم انقلبت إلى أزمات وصدامات فهو مخطئ، فنحن نعتبر أن المجلس العسكري بانحيازه إلى الثورة في 11 فبراير الماضي أصبح شريكا فيها بموجب عقد الشراكة على شروط الثورة وليس على شروط المجلس، حسب قوله. وأكد انه عندما يسير المجلس قدما وفق هذا العقد سوف ندعمه ونؤيده ونشكره، أما حين نجده يقف دون تنفيذ مطالب الثورة أو يسوف فيها سنرفض ونقف له بكل قوة حتى لو اعتبر البعض ذلك صداما أو مواجهة، موضحا أن الإخوان لا يسعون لأي صدام أو أزمة لأنهم يقدِّرون أهمية أن يبقى الجيش شريكا في الثورة، كما أنهم لن يرضوا بالبقاء في مقاعد المتفرجين". وحول تصريحات بعض ممثلي حزب الحرية والعدالة التي تضمنت تهديدات للمجلس العسكري في حالة عدم الدعوة لاجراء الانتخابات البرلمانية، قال البلتاجى إن الشعب المصري بكامله بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين على استعداد لتقديم أرواحهم في سبيل الحيلولة دون عودة المنظومة الأمنية والدولة البوليسية التى كانت سائدة في عهد الرئيس السابق حسني بعد قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ. وأوضح أن البند الأول من القانون المعدل للطوارىء يعطي الحرية لجهاز الأمن في أن يعتقل ويحبس ويفتش الأفراد أو يمنعهم من الاجتماع والحركة والسفر دون التقيد بالقانون، بمثابة شريعة الغاب بعينها، مؤكدا إصرار المصريين على عدم السماح مجددا بعودة ما وصفه بالبلطجة الأمنية الرسمية التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير". وأشار أمين القاهرة بحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجى إلى أننا أمام مرحلة مفصلية لن يقبل فيها الشعب المصري أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن يعيد الجهاز الأمني فرض سطوته وهيمنته دون سقف من قانون أو قضاء؛ وذلك بالمخالفة للمادة 41 من الإعلان الدستوري.
