قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية مطالبة في اعداد الموازنة الجديدة زيادة إيرادات الدولة من خلال تشديد الرقابة على تحصيل الضرائب ورقمنة المنظومة الضريبية. وتستعد وزارة المالية حاليا لإعداد الموازنة الجديدة للعام المالي 2022_2023، واعلنت إنه ا سوف تطلق حوار مجتمعي بداء من الشهر الجاري، حول أهم الأهداف الاستراتيجية للموازنة واهم البرامج التى لا بد من دعمها خاصة قطاعي الصحة والتعليم. وتابع "عبده" خلال تصريحات ل "الفجر"، أن أهم البنود التى تعمل وزارة المالية عليها في الموازنة الجديدة هي خفض عجز الموازنة، والذي يعطي تراجعت انطباع ايجابي للمؤسسات الاقتصادية العالمية عن تحسن الأداء الاقتصادي، ما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب. وتستهدف وزارة المالية في موازنة العام المالي الجديد 20222023 تحقيق معدلات نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% مقارنة بعجز كلي 7.4% في العام المالي 20202021، و8% في العام المالي 2020_2019. وأشار "عبده" إلى أن خفض عجز الكلى للموازنة، يجب ان يتحقق بتراجع مصروفات الدولة خاصة ان نسبة كبيرة منها لا يتم صرفها على تحقيق تنمية اقتصادية للدولة، من خلال ترشيد إنفاقها بخفض قيمة سداد فوائد الديون، والتأكد من صرف الدعم للفئات المستحقة. وأعلنت وزارة المالي إنه ا تسعى في موازنة العام الجديد، لخفض المصروفات اقل من 30%، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى اقل من 90%. واستكمل، بالتزامن مع خفض المصروفات، لا بد من زيادة الإيرادات بتحسين الحصيلة الضريبية؛ لتصبح 25% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: زيادة الإيرادات الضريبية ليس بفرض ضرائب وأعباء ضريبية جديدة على المواطنين، ولكن عن طريقة رقمنة للمنظومة الضريبية لتقليل أعداد المتهربين من سدادها، وضم الاقتصاد الرسمي إلى الغير رسمي.
