عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤية الوزارة لفتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية، مستعرضة أهم التوصيات الصادرة عن ملتقى الحوار مع منظمات المجتمع المدني التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتها في المشروعات والبرامج التنموية للدولة على الوجه الأمثل. وقالت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تقدر تمامًا حكمة القيادة السياسية في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون المجتمع المدني الصادر عام 2017، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعي صدر عنه قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي الذي لاقى ترحابًا شديدًا من كافة الجهات، ثم صدور لائحته التنفيذية في يناير 2021، هذا بالإضافة إلى قرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2020 للمجتمع المدني، ومنذ شهر يونيو 2021، شرعت وزارة التضامن الاجتماعي في وضع إطار عمل مشترك مع الجمعيات الأهلية من خلال جلسات تشاركية وبتبني بأهداف ومنهجية واضحة تدعم رؤية مصر للتنمية، وقد ضمن تلك الجلسات شركاء من الحكومة المصرية ومن الجمعيات الأهلية الشريكة ومن الاتحاد الأوروبي، وقد تم تتويج عمل هذه الجلسات بتوصيات قامت القباج بمناقشتها مع الحضور. وأكدت أن الوزارة ستقوم بوضع مؤشرات تحقق لتلك التوصيات وسيتم متابعتها ميدانيًا والكترونيًا من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بأن الوزارة ستدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع السادة المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على المستوى القاعدي وأهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها. وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشجع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كمنهج تمكيني وقائي للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي، وكذلك ناشدت المجتمع المدني لأهمية إيلاء أهمية أكبر للأطفال فاقدي الرعاية وللمسنين ولذوي الإعاقة، ونادت بضرورة التوعية بالصحة الأسرية والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج "وعي" ومن خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية. وجاء ذلك خلال ملتقي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان "مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية.. رؤية اجتماعية اقتصادية"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، وطبقًا لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
