قضت، اليوم الأحد، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها في إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد الصادر بحقه حكم غيابي بالمؤبد، في القضية رقم 5034 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ بولاق الدكرور والمعروفة إعلاميا ب "خلية مفرقعات بولاق الدكرور". وعاقبت المحكمة المتهم محمد عبدالمجيد أحمد بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند اليه، ومصادرة الأدوات المضبوطة المستخدمة في تصنيع المفرقعات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
كانت قد قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غيابيًا بالسجن المؤبد ل 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.
وجاء أسماء المحكوم عليهم غيابيًا كالآتي: محمد عبد المجيد أحمد حسن وسيد السيد أحمد حسانين وكريم عبد الستار محمد حنفي ومؤمن حمدي إمام عبد الوهاب.
ومن الجدير بالذكر أن المتهم الأول تم إلقاء القبض عليه وقام بعمل إعادة إجراءت لمحاكمته أمام دائرة المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
الاتهامات الموجهة للمحكوم عليهم بخلية بولاق الدكرور وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014 بنطاق محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش داخل البلاد. كما اتهمتهم النيابة بالشروع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياه الناس وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات. كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بأن حازوا وأحرزوا مواد كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات ومخاليط المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
