ألقت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية، القبض على صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر، لقيامه بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام تابعة لجهات حكومية، وذلك في دائرة قسم شرطة أول المنتزه. جاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية. وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية – له معلومات جنائية).. بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذًا من الشركة الخاصة به الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على (2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات – كمية من كارنيهات تحقيق الشخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة "مزورة بالكامل" - إيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية "مزورة بالكامل" - عقود زواج عرفى خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - إقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - دعاوي صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد "معدة للتزوير"- شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل") جميعها مزورة أو معدة للتزوير. وكما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير (2 طابعة ألوان - ماسح ضوئى "سكانر" – ماكينة لقطع الأوراق ) وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه المؤثم، (2 جهاز حاسب آلى) بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة "معدة للتزوير". وبمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واستخدام الأجهزة المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
