التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث مجالات التعاون المشترك، في إطار أولويات الدولة، والاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي 2021-2025، وبحث الموضوعات المقترحة على أجندة البنك الأوروبي خلال اجتماعاته السنوية التي ستنطلق نهاية يونيو الجاري. ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة المشروعات الجارية، والتنسيق المستمر بين الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر لطموح واستراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الهادفة لمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، موضحة أن مصر تتخذ إجراءات مستمرة لتحقيق التعافي الأخضر والمستدامة، وتطوير استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى وجود العديد من الفرص للشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروعات مكافحة التغيرات المناخية في مصر والتخفيف من آثارها، حيث تُمثل هذه المشروعات محورًا هامًا من محاور رؤية مصر التنموية 2030، لذلك تسعى الدولة لتدشين المدن الذكية وحماية المدن الساحلية وتعزيز التنمية الزراعية.
وترتكز استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الجديدة (2021-2025) على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي، كان البنك قد أقرها خلال الاجتماعات السنوية العام الماضي.
ومن ناحيتها وجهت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر للوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال خلال زيارتها لمصر في أبريل الماضي، كما تطرقت إلى انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك نهاية يونيو الجاري تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل والدور الذي يمكن أن يقوم به البنك لدعم تعافي الدول عقب جائحة كورونا، مشيرة إلى اهتمام البنك بالتوسع في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في قارة أفريقيا، فإن مصر باعتبارها من أكبر دول العمليات للبنك، وتتمتع بعلاقات استراتيجية مع دول القارة، يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لهذه التوسعات.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزيرة التعاون الدولي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث زارت مصر في أول زيارة لها للمنطقة منذ توليها منصبها العام الماضي، وخلال الزيارة تم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية تمويل تنموي لدعم جهود الدولة والقطاع الخاص نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يونيو لتمويل 127 مشروعًا.
