جاءت نسب البطالة الصاعدة في تركيا، لتضيف مزيدا من الأوجاع التي يواجهها الاقتصاد المرهق بفعل مجموعة أزمات بصدارة الليرة. في أحدث تقاريرها الربعية، قالت هيئة الإحصاءات التركية إن عدد العاطلين عن العمل المعدل موسميا، صعد بمقدار 142 ألف شخص خلال الربع الأول 2021، إلى 4 ملايين و118 ألف شخص مقارنة بالربع السابق في تركيا.
وذكر الإحصاء التركي في بيان إن نسبة البطالة في السوق التركية خلال الربع الأول 2021، صعدت إلى 12.9% بزيادة 0.1 نقطة مئوية، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغ عدد المشتغلين المعدلين موسمياً بمقدار 627 ألفاً ليصل إلى 27 مليوناً و725 ألف عامل في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع السابق؛ فيما بلغ معدل التوظيف المعدل موسمياً 43.8% بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية.
ويتوقع أن تسجل نسبة البطالة في الربع الثاني 2021 ارتفاع آخر بفعل عمليات الغلق الواسعة في عموم تركيا منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، حتى أمس الإثنين، وسط تفش واسع لفيروس كورونا في البلاد.
وبلغ معدل بطالة الشباب المعدل موسمياً في الفئة العمرية 15-24 عاما، نحو 25.3% بزيادة 0.2 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع السابق.
بلغ معدل القياس المركب لنقص استخدام العمالة المكون من العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والقوى العاملة المحتملة والبطالة 27.8% بزيادة 1.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع السابق.
في حين أن المعدل المشترك للعمالة الناقصة والبطالة المرتبطة بالوقت بلغ 19.3% ، فإن المعدل المشترك للبطالة والقوى العاملة المحتملة بلغ 22.1%.
في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع السابق، بلغت نسبة العمالة غير المسجلة (غير النظامية)، والتي تشير إلى حصة غير المنتسبين لمؤسسة الضمان الاجتماعي من إجمالي العمالة، بلغت 28.1%.
وبلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية 15-24 عاما ممن ليسوا في التعليم ولا في العمل 24.7% في الربع الأول من عام 2021. وبلغ عدد الشباب، لا في التعليم ولا في العمل 2 مليون و 922 ألفا، وفق البيانات الرسمية.
وشكلت نسبة العاطلين عن العمل لفترات طويلة 29.3% من عدد العاطلين عن العمل، حيث بلغ بلغ عدد العاطلين عن العمل (العاطلين عن العمل طويل الأجل) لمدة عام أو أكثر، نحو مليون و252 ألف شخص في الربع الأول.
ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ويتزامن ذلك، مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.
وبسبب أزمة الليرة وارتفاع نسب التضخم، تراجعت جاذبية تركيا للمستثمرين الذين وجدوا في أسواق مجاورة فرصا أفضل للاستثمار، وسط عجز الحكومة منذ الربع الثالث 2018، عن تدارك هبوط الليرة في السوق المحلية.
