تعمقت أزمة البطالة في تركيا، وسط غياب الحلول الحكومية، في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات اقتصاد البلاد تراجعا متواصلا. وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر/تشرين الثاني وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الأعمال التجارية.
وفي أحدث تقاريرها الصادرة، قالت هيئة الإحصاءات التركية إن عدد الأفراد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر، بلغ 3.86 مليون حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15 - 24 سنة 24.7%، فيما بلغ معدل التوظيف 30.1% بالنسبة لفئة الشباب، مقارنة مع 37% كمتوسط عالمي، ما يعني أن النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب.
وتعني تلك المؤشرات أن هناك الملايين من العاطلين لم يتم تصنيفهم ضمن نسبة البطالة في البلاد.
ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ويتزامن ذلك، مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.
وبسبب أزمة الليرة وارتفاع نسب التضخم، تراجعت جاذبية تركيا للمستثمرين الذين وجدوا في أسواق مجاورة فرصا أفضل للاستثمار، وسط عجز الحكومة منذ الربع الثالث 2018، عن تدارك هبوط الليرة في السوق المحلية.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي 23 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد، ضمن محاولاته إنقاذ الليرة المتراجعة.
وتراجع مؤشر الثقة في قطاعات الاقتصاد التركي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعا باستمرار هبوط الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي؛ إذ تراجع المؤشر بنسبة 10.4% في قطاع الخدمات.
وتواجه أنقرة تصاعدا مرتقبا في أزمة شح النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، مع استمرار ضعف قطاع الصادرات من جهة، واستمرار جمود القطاع السياحي من جهة أخرى، إذ تعد السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محليا.
